يواصل القطاع السياحي المغربي ترسيخ مسار التعافي والنمو، بعدما سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من سنة 2026، مع استقبال 4,3 ملايين سائح، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات رسمية كشفت عنها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرزت الوزارة أن شهر مارس شكل نقطة تحول بارزة في هذا المسار، بعدما بلغ عدد الوافدين نحو 1,6 مليون سائح، مسجلاً قفزة بنسبة 18 في المائة مقارنة بمارس 2025، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الانتعاش السياحي بالمملكة.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب المصدر ذاته، ثمار الاستراتيجية المعتمدة ضمن خارطة الطريق 2023-2026، التي ركزت على تعزيز الربط الجوي، وتنويع الأسواق السياحية، إلى جانب تحسين جودة العرض السياحي من حيث الإيواء والتنشيط عبر مختلف جهات البلاد.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن هذه النتائج تعزز ثقة الفاعلين في القطاع، مشيرة إلى أن الأداء المسجل خلال مارس يمثل “مؤشراً قوياً” على قدرة المغرب على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي طوال السنة.
ويرى متتبعون أن هذا الانتعاش يعكس عودة الثقة في الوجهة المغربية، مدعوماً بتحسن الربط الجوي واستعادة الأسواق التقليدية لنشاطها، إلى جانب بروز أسواق جديدة تسهم في تنويع الطلب السياحي.
ومع ذلك، يظل التحدي المطروح أمام القطاع هو تحويل هذا النمو الكمي إلى قيمة مضافة مستدامة، من خلال الرفع من جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح، وضمان توزيع عادل للعائدات على مختلف الجهات.
وبين مؤشرات الانتعاش وتحديات الاستدامة، يبدو أن السياحة المغربية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تثبيت المكتسبات والانتقال نحو نموذج أكثر تنافسية في سوق عالمي يشهد تحولات متسارعة.
