الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يطرح دستورا جديدا للاستفتاء الاثنين ويحتكر السلطات في بلاده منذ عام، يمارس الحكم بشكل منفرد أكثر فأكثر ويقود البلاد إلى “جمهورية جديدة” تعتبرها المعارضة “انقلابا”.
يعرض سعيد مشروع دستور جديد على التونسيين للاستفتاء في خطوة مهمة لما يعتبره “تصحيحا للمسار”. وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو الفائت باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. وتنتهي بانتخابات نيابية في ديسمبر.
يمنح المشروع الجديد للدستور الذي عدل فيه “أخطاء” بعد نشره، صلاحيات واسعة للرئيس وحول النظام السياسي السابق البرلماني المعد ل إلى رئاسي وأضعف فيه دور البرلمان في تسيير البلاد.
وسعي د (64 عاما) شخصية مثيرة للجدل ومعقدة. هو في الأصل أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري وتم انتخابه بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية في العام 2019 رافعا شعار “الشعب يريد”.
لكن سرعان ما تحول الرئيس من موقع المشارك في اتخاذ القرار في البلاد إلى ممسك بزمام الأمور ما جعل العديد من السياسيين ومن مستشاريه السابقين الذين أصبحوا معارضين له، يغيرون من نظرتهم إليه. وهم يقرن بتحولات طرأت على شخصية الرجل.
غادرت أسماء بارزة فريق مستشاريه وقدر البعض ان الرئيس أصبح في “عزلة” اتسعت شيئا فشيأ خصوصا اثر إستقالة رئيسة الديوان بقصر قرطاج نادية عكاشة مطلع 2022 بعدما كانت حاضرة في غالبية اجتماعاته الأمنية وبكبار المسؤولين الدبلوماسيين وترافقه في تنقلاته الداخلية وخارج البلاد.
من الشخصيات التي كانت مقربة منه وانفضت من حوله، أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي كل فه سعي د اعداد مسودة مشروع دستور. لكن الأخير نأى بنفسه عن النسخة التي يقدمها سعي د من الدستور. وقال في تصريحات اعلامية إن الدستور الجديد “من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري”.
يصف الفيلسوف وعالم الانثروبولوجيا يوسف الصديق شخصية الرئيس “بالصلبة، بخطابه الجامد بلغة عربية كلاسيكية غير دقيقة”.
ويقول الصديق الذي التقى سعي د من قبل إنه “طي ب ويصغي جي دا لمحدثه”، ولكنه “كما كل المترددين، يدور حول القرار الذي ينوي اتخاذه من خلال التلميح له وتقريبه (في خطاباته)، ثم يقرر فجأة ودون أي أمل في تغيير رأيه ومهما كانت عواقب القرار”.
ويتابع الصديق “من هنا تأتي عزلته، فمن يعي نهم على عجل او بصفة ارتجالية، يخيبون ظنه أو حتي يخونونه”.
يرد سعي د بصوته الجهوري القوي بشدة على انتقادات المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية التي تعتبر أنه لا حدود لسلطته اليوم ولا رقيب عليها في تونس حتى، انه لم يتردد في اعتبار مسؤول دولي “بشخص غير مرغوب فيه”.
وهو يبرر قراراته بأنها استجابة “للشعب يريد” وأن البلاد عانت منذ ثورة 2011 من سنوات جدا صعبة استفحل فيها الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ، ولم ينطق ولا مرة على لسانه اسم الشخص أو الحزب الذي ينتقده بما فيها حزب النهضة.
يلقى كلامه قبولا من فئة واسعة من التونسيين الذين يرون فيه “حبل النجاة” من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة والتضخم منذ ثورة 2011. ونتيجة لذلك يتصدر اسمه نوايا التصويت في عمليات سبر الآراء السابقة.
يرى ان ايجاد حلول تنموية في المناطق المهمشة الداخلية يجب أن تكون نابعة من مقترحات يقدمها اهالي تلك المناطق ويدافع بقوة عن فكرة “المجلس الوطني
