شددت شبيبة حزب العدالة والتنمية، على أن حكومة أخنوش تخدم فقط مصالح اللوبيات الاقتصادية والشركات، من خلال الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي لا تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وعلى نسب التشغيل، وأوضح عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي”، إن وعود حكومة 8 شتنبر بخصوص التشغيل وإحداث مليون فرصة شغل، على غرار باقي الوعود السمينة التي أطلقتها قُبيل الحملة الانتخابية تبخرت وذهبت أداج الرياح.
وأشار الصغير في تصريحات لموقع حزبه الرسمي، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تفضح وتؤكد فشل هذه الحكومة في الوفاء بالشعارات والوعود التي أطلقتها قبيل الانتخابات، وأكد أن “فرصة” و”أوراش” هما صورة لتكريس الهشاشة والبطالة، ذلك أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كشفت أنه لا أثر لهذين البرنامجين على الواقع، في ظل تزايد وارتفاع بطالة الشباب، ورغم ملايين الدراهم التي صُرفت للتسويق لهما.
واعتبر الصغير أن برنامج “أوراش” فضيحة بكل المقاييس، حيث يتم التعامل مع الشباب “كمياومين” في السوق أو كـعمال الموقف، لأنه يتم تشغيلهم عبر جمعيات هي نفسها يتم اختيارها بنفس المنطق الحزبي والمصلحي والزبوني، من أجل تشغيل الشباب في أوراش بسيطة جدا ولمدة محدودة جدا.
من جهته عبر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة، عن استنكاره للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما، وانتقد التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا، وما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.
ولفت التنسيق في بلاغ له اقتصار المجلس على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب، وتوقف البلاغ على تملص الحكومة من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات، و توقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته النقابات بـالكارثي، والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي، أدان البلاغ صمت التحالف الحكومي، بعدم إتخاذ تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني.
واستنكر الزيادات المتتالية والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لا يزال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، حيث إن السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.
وشجبت النقابات استمرار إعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة ومن معه، وانتقد ذات المصدر عدم قيام المعارضة بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين.
وحملت المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل، وظلم المغاربة، وطالبتها بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة، وخلصت نقابات سيارات الأجرة إلى تجديد المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري.
