صدر مؤخرا عن مطبعة صناعة الكتاب بالدار البيضاء العدد 21 من مجلة ” محاكمة ” وهي مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات القانونية، يديرها الدكتور عز الدين الماحي ويرأس تحريرها الدكتور عبد الحق ذهبي.
وقد جاء العدد حافلا بمقالات متميزة دبجت من طرف قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين ومهتمين، كما تضمن قرارات وأحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض ومحاكم الموضوع، فضلا عن محور للوثائق والنصوص التشريعية.
فبالنسبة للمقالات، تضمن هذا العدد مقالا للأستاذ عبد الرحمان اللمتوني قاض ملحق برئاسة النيابة العامة في موضوع العملات المشفرة (الافتراضية) والتهديدات ذات الصلة بالجريمة، وتبعه في ذلك الدكتور جاسم محمد العبيدلي عن كلية الشرطة بقطر في موضوع تحكيم الطوارئ في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دراسة مقارنة بين قواعد تحكيم الطوارئ والتحكيم السريع في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتلته مقالات أخرى لكل من الأستاذ محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش في موضوع بيع أموال القاصر بين مقتضيات قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، والأستاذ أكونتر سعيد محامي بمراكش في موضوع دراسة نقدية للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، والأستاذ عبد العلي حفيظ في موضوع مركز النيابة العامة في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية بين خرق حقوق الدفاع ومخاطر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والأستاذة علمي أسماء عن كلية الحقوق بالدارالبيضاء في موضوع الحق في الحصول على المعلومة البيئية في ضوء القوانين الوطنية، والأستاذة مريم قوبعي محامية بمراكش في موضوع حماية مشتري الأصل التجاري في التشريع المغربي، والأستاذ يوسف أوجيل عن كلية الحقوق بأكدال الرباط في موضوع حماية المهاجرين بين البعدين الأمني والحقوقي “المغرب نموذجا”، والأستاذ سفيان شكير في موضوع قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والأستاذ إقبال أشقر في موضوع تقنين الفقه في تحقيق المصلحة الاجتماعية –قراءة في الواقع التشريعي بالمغرب-، والأستاذ نور الدين منظور في موضوع إضطراب قواعد مسطرة الأمر بالأداء في القانون رقم 1.13، والأستاذ محمد جعكيك وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في موضوع المسؤولية الجنائية لرئيس المقاولة عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، دراسة مقارنة تحريك المتابعة والإشكاليات التي تطرحها بخصوص مسطرة صعوبة المقاولة والحلول المقترحة، وموضوع l’emploi d’un salarie étranger للأستاذ محمد خلطي.
وبالنسبة لركن الوثائق والنصوص التشريعية، فقد تضمن العدد مدونة الأخلاقيات القضائية، والقانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
والجدير بالذكر أن هذا العدد ومن خلال ورقته التقديمية أهدي لفضيلة الدكتور مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من موقع مساهمته الفعالة في إرساء دعائم استقلالية السلطة القضائية.
