كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو تسجيل نمو بنسبة 3.9% في عام 2025، بعد تحقيق 3.2% في عام 2024، مدفوعًا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار نمو القطاعات غير الفلاحية.
وفي بيان نشره صندوق النقد الدولي، أوضح كارداريلي أن الطلب الداخلي القوي سيساهم في دعم الاقتصاد، كما أن القطاع الفلاحي سيستفيد من تحسن الظروف المناخية بعد موجات الجفاف الأخيرة. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يُتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3%، مقارنة بمستوياته المنخفضة الحالية، مع استقرار معدل التضخم عند 2%.
وأكد كارداريلي أن السياسة النقدية في المغرب تظل محايدة وملائمة، نظرًا لاستقرار التضخم وضعف الضغوط على الطلب، مشددًا على ضرورة ربط أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي بتطورات المعطيات الاقتصادية. كما أشار إلى استعداد بنك المغرب للانتقال إلى نظام استهداف التضخم في المستقبل.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة ساهمت في زيادة المداخيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أدى إلى تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.1% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 4.3%.
وأكدت البعثة أن ميزانية 2025 تحافظ على وتيرة الضبط المالي التدريجي، مع استثمار أي فوائض في تسريع خفض الدين العام إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة. كما شددت على ضرورة تقليص التحويلات المالية للمقاولات العمومية في إطار إصلاح هذا القطاع، وتعزيز استخدام السجل الاجتماعي الموحد في البرامج الاجتماعية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.
فيما يخص سوق العمل، دعا صندوق النقد الدولي إلى تبني مقاربة جديدة للسياسات النشطة، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة القطاعية.
كما أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي يُنتظر أن يسهم في تسهيل وصول المقاولات إلى التمويلات الضرورية. ومن بين التدابير الأخرى المقترحة:
- تعزيز الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار.
- تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار لمساعدتها على الولوج إلى الموارد المالية والتقنية.
- مراجعة مدونة الشغل والنظام الضريبي لتحفيز بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن الإصلاح الجاري للمقاولات العمومية يجب أن يهدف إلى تحقيق حيادية السوق بين القطاعين العام والخاص، مع تحسين الإطار التنظيمي والحكامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تقييم المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة.
ويظهر تقرير صندوق النقد الدولي تفاؤلًا حذرًا بمستقبل الاقتصاد المغربي، حيث يُتوقع نمو قوي في 2025، لكن استمرار الإصلاحات يظل ضروريًا لضمان استقرار التوازنات المالية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل مستدامة.
