كشف صندوق النقد الدولي أن المغرب سيكون ضمن خمس دول إفريقية فقط يُتوقع أن تستحوذ مجتمعة على نحو نصف الناتج الاقتصادي للقارة خلال سنة 2026، في مؤشر يعكس تنامي تركّز القوة الاقتصادية الإفريقية في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى.
وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل 2026، والذي نقلت تفاصيله مجلة Business Insider، فإن اقتصادات جنوب إفريقياومصر ونيجيريا والجزائر والمغرب ستنتج مجتمعة ما يقارب 1.8 تريليون دولار، من أصل اقتصاد إفريقي يُتوقع أن يبلغ حجمه 3.6 تريليونات دولار خلال العام المقبل.
ووضع التقرير المغرب في المرتبة الخامسة قارياً، مع توقع بلوغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 194 مليار دولار في 2026، خلف جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تعزيز موقعه الاقتصادي بفضل التوسع الصناعي ونمو الصادرات، إلى جانب ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وسلط صندوق النقد الدولي الضوء بشكل خاص على تطور الصناعات المغربية، وخاصة قطاعي السيارات والطاقة المتجددة، باعتبارهما من أبرز المحركات التي دعمت صعود الاقتصاد المغربي داخل القارة الإفريقية.
وفي مقابل اعتماد عدد من الاقتصادات الإفريقية الكبرى على صادرات النفط والغاز، اعتبر التقرير أن المغرب نجح في بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً، يقوم على التصنيع والبنية التحتية والاستثمارات الأجنبية، ما منحه قدرة أكبر على الصمود أمام تقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية.
وبحسب التوقعات الواردة في التقرير، ستظل جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد إفريقي بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 480 مليار دولار، تليها مصربحوالي 430 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ377 مليار دولار، والجزائر بـ317 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن اقتصادات القارة واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بالتضخم وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتراجع العملات المحلية، مشيراً إلى أن نيجيريا كانت من أكثر الدول تأثراً بعد انخفاض قيمة عملتها، بينما واصل المغرب تعزيز موقعه تدريجياً بفضل الاستقرار الصناعي وتوسع الصادرات.
ويرى التقرير أن النفوذ الاقتصادي داخل إفريقيا بات يتركز بشكل متزايد في عدد محدود من القوى الإقليمية القادرة على جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات وتعزيز المبادلات التجارية، في وقت ما تزال فيه دول إفريقية عديدة تواجه صعوبات مرتبطة بالديون وضعف التصنيع والاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى بروز اقتصادات إفريقية صاعدة مرشحة لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للقارة خلال السنوات المقبلة، من بينها كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد التقرير أن مستقبل النفوذ الاقتصادي في إفريقيا لن يرتبط فقط بالثروات النفطية والغازية، بل سيتحدد أيضاً بقدرة الدول على تطوير التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي.
