قرر جلالة الملك إحداث صندوق خاص للاستثمار الاستراتيجي، لضمان شروط نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، حيث تفضل جلالته بإطلاق إسمه الكريم عليه “صندوق محمد السادس للاستثمار”، كما وجه بتخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية، مع الارتكاز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، وحسب حاجيات كل مرحلة.
ويشكل إطلاق إسم جلالة الملك على هذا الصندوق ضمانة إضافية ويضفي عليه المزيد من الإشعاع، لتحفيز الشركاء الوطنيين والدوليين لمواكبة تدخلاته والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يعكس الدور الريادي المنتظر منه في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد المغربي.
وشدد جلالة الملك في خطابه السامي الموجه للبرلمان، على أن ” خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا جلالته على أنه ” يتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وأفاد جلالة الملك طأن ” حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، يصل الى ما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط، وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
وأمر جلالة الملك، أن “تُرصد للصندوق له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحا جلالته على أن صندوق محمد السادس للإستثمار ” سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأكد جلالة الملك، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، موضحا أن ” الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة، مشيرا جلالته الى أن ” عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية”.
من جهة أخرى أفاد الباحث الجامعي زكرياء ملياني إن صندوق محمد السادس للاستثمار سيكون نموذجا اقتصاديا ذي جودة عالية، وعلامة مميزة للاقتصاد الوطني، وأضاف ملياني، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن هذا الصندوق الاستراتيجي، الذي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إنشائه في خطابه السامي يوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، يندرج إحداثه في سياق المبادرات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، وحماية والحفاظ على مناصب الشغل التي تأثرت بفعل الأزمة الصحية.
وأشار ملياني، إلى أن إحداث هذا الصندوق يحمل رسائل واضحة للمسؤولين بكافة المستويات، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد من جديد أن المغرب هو بلد يحترم وعوده والتزاماته، وأردف المتحدث ذاته أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيكون له تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي، في القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والسياحة والبنيات التحتية والابتكار وإعادة هيكلة الصناعة، وحسب هذا الباحث، فإن هذا الصندوق سيمكن ،أيضا، من جذب الاستثمارات الأجنبية، الراغبة في الاستفادة من مناخ الاستثمار الواعد الذي تتميز به المملكة.
