أعلن الدرك الوطني الفرنسي الثلاثاء أنه ضبط شبكة امتهنت شراء أدوية باهظة الثمن بوصفات طبي ة مزو رة وبأسعار بخسة لأن ها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصح ي ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر حيث أعادت بيع هذه الأدوية بمبالغ طائلة.
وقال الكولونيل لودوفيك ليرهارت لوكالة فرانس برس إن التحقيقات في هذه القضية بدأت قبل أكثر من عام وأد ت إلى توقيف 15 شخصا ، غالبيتهم في المنطقة الباريسية وشخص واحد في إيطاليا، فضلا عن مصادرة أدوية فرنسية تزيد قيمتها عن 400 ألف يورو وضبط مبالغ نقدية بعشرات آلاف اليوروهات.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالصندوق الفرنسي للتأمين الصح ي لا تزال قيد التقييم، ولكن “يمكن تقديرها منذ الآن بمئات آلاف اليوروهات”.
وأوضح الضابط في الدرك الوطني أن هذه الشبكة كانت تتاجر بأدوية باهظة الثمن مخص صة لعلاج أمراض السرطان والكبد ويتراوح سعرها من “ألفي يورو إلى 14 ألف يورو للعلبة الواحدة”، لذلك فإن إنتاجها كان يتم بكميات صغيرة.
وبدأ التحقيق في هذا القضية في نهاية 2019، وقد تبي ن في نهايته للمحق قين أن الشبكة كانت “منظ مة للغاية وهرمية للغاية”، وفقا للمصدر نفسه.
وبحسب الكولونيل ليرهارت فإن العملية الاحتيالية ارتكزت على تجنيد أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي مم ن لديهم تغطية صحي ة شاملة. وما أن ينضم هؤلاء “المحص لون” إلى الشبكة يتم تزويد كل منهم بوصفة طبي ة مزو رة يذهب بها إلى الصيدلية حيث يحصل لقاء قليل من المال على أدوية باهظة الثمن.
بعدها، يسل م المحص لون البضائع إلى فريق من “المستلمين” الذين ينقلونها إلى المنطقة الباريسية حيث تتول ى شبكة من “المصد رين” تهريبها إلى مصر.
وبالإضافة إلى الجوانب القانونية والمالية لهذه العملية الاحتيالية فإن تهريب الأدوية كان يتم في ظروف غامضة مما يهد د صلاحية هذه الأدوية ويشك ل خطرا جسيما على صح ة مستخدميها، وفق المصدر نفسه.
ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمرا وهو يجري بتعاون مع الشرطة الأوروبية “يوروبول”.
