أوضح عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن ملتمس الرقابة يمثل أحد تجليات مبدأ فصل السلط وتوازنها كما نص عليه الدستور، إذ يُخوّل لمجلس النواب – من خلال المعارضة – تفعيل اختصاصه الرقابي في مواجهة الحكومة، خاصة عند ملاحظة تقصير أو تغوّل في ممارسة السلطة التنفيذية.
وقال اليونسي، إن علاقة الفصل 88 الذي يمنح الثقة للحكومة، بالفصل 105 الذي يتيح سحبها، تعكس دينامية مؤسساتية تهدف إلى تحقيق التوازن داخل النظام السياسي المغربي. وأضاف: «هذا التفاعل يعيد للبرلمان دوره الحيوي في الرقابة وتقييم السياسات العمومية».
مؤشرات الفشل الحكومي
وحسب المتحدث ذاته، فإن تحريك ملتمس الرقابة تقف خلفه دوافع متعددة، أبرزها فشل الحكومة في تنفيذ وعودها المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وتراجع مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تضارب المصالح وغياب الشفافية، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم الثقة وسط الرأي العام، كما تؤكد ذلك نتائج استطلاعات ودراسات مؤسساتية.
وأشار اليونسي إلى أن ملتمس الرقابة يحتاج، من الناحية الإجرائية، إلى توقيع خمس أعضاء مجلس النواب (79 نائباً)، فيما يتطلب إسقاط الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة (198 نائباً). ورغم أن ميزان القوة العددي يصب في مصلحة الأغلبية، فإن الأثر السياسي للملتمس يظل كبيراً في سياق تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسة التشريعية.
رهانات سياسية وتحديات دستورية
ويرى مراقبون أن تحريك المعارضة لهذا الملتمس – رغم معرفتها المسبقة بصعوبة تمريره – يحمل رسائل سياسية تتجاوز الحسابات العددية، ويشكل مناسبة لتقييم الأداء الحكومي وفتح نقاش عمومي حول أولويات المرحلة، لا سيما في ظل الأزمات المتكررة التي تواجهها الحكومة الحالية.
وفي هذا السياق، شدد اليونسي على أن “التصويت قد يكون محسوماً من الناحية الشكلية، لكن الأثر السياسي والدستوري للملتمس يظل قائماً، ويُحمّل الحكومة عبء المساءلة أمام البرلمان والرأي العام”. كما دعا أحزاب المعارضة إلى تعبئة واسعة داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك صفوف الأغلبية، للضغط من أجل تغيير النهج السياسي المعتمد، وتعزيز الثقة في العمل البرلماني.
