“عطلة الحكومة” تُرهن ملفات طلبة الطب و الصحة والتعليم و العدل

تسارع حكومة أخنوش للخروج الى العطلة الصيفية، و التخلي عن مجموعة من الملفات الحارقة في فترة الصيف، و ترك ملفات الصحة و التعليم و طلبة الطب و الصيدلة عالقة، حيث شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية ، ان الحكومة تعمل على تعطيل عمل البرلمانيين والبرلمانيات، لأنها لا تريد عمليا التحدث سوى عن ما يناسبها وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها، وأضاف” هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه، ولن تساهل معه أبدا في المستقبل، مع اتخاذ جميع الخطوات”.
واعتبرت المعارضة، أن عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشعبية في الوقت المناسب يكلف الحكومة المزيد من الالتزامات، مشيرا أن تجربة نساء ورجال التعليم خير دليل، وتابع ” الإنجاز ينبني على التراكم والتواضع، وهو الذي يجب أن يسود في تقييم أي حصيلة عوض اتهام الماضي بالسواد المطلق، أو الادعاء بإنجاز كل شيء”.
وأشار أنه لا يجب على أي حزب في البرلمان أن يتحجج بالماضي لأنه كان مشاركا في كل الحكومات السابقة، باستثناء حزب “الأصالة والمعاصرة”، وأكد حموني أن الإصلاحات في المغرب لم تبدأ مع سنة 2022، ولن ينتهي سنة 2026، خاصة في ملفات مثل التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب كثرة المتدخلين والإكراهات التي تفوق المسؤولين، وشدد على ضرورة التعاطي مع قطاع التعمير على أنه استراتيجي اقتصاديا واجتماعيا، لأن توفير السكن اللائق للمواطنين والمواطنات يوجد في قلب المسألة الاجتماعية، ولأن السكنى مفهوم أشمل يرتبط بسياسة المدينة.

من جهته قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ان هناك أزمات اجتماعية صاحبت هذه الحكومة، وتوالت معها الإضرابات والاحتجاجات في جميع القطاعات، وأشار بوانو أن ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم وغيرها، سببه فشل الحكومة في مواجهة ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات، وتابع”واذا أضفنا إليها المشاكل داخل الحكومة فإن الأمر يقود إلى التفكير في انتخابات سابقة لأوانها”.
واعتبر بوانو أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يعرف ارتباكا وتضاربا في الأرقام، ورئيس الحكومة أخل بالتزاماته ومنها مدخول الكرامة وزيادة 2500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم وتنصل من اتفاقه مع نقابات الصحة.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية أجرى بكل مسؤولية وبكل موضوعية تقييمنا للحصيلة المرحلية للحكومة في ندوة صحافية، استنادا إلى برنامجها وإلى تقارير مؤسسات وطنية ودولية، فخلص إلى نتيجة هي تراجع الثقة في المؤسسات وتبديد المكتسبات وتعطيل التنمية.
وحذر بوانو من انفجار الأوضاع كما حدث مابين 2009 و2011، مضيفا “لا نريد أن نتافجأ لذلك نقولها من الآن”.
وعلى صعيد آخر، أبرز بوانو أن هناك تفاعلا داخل حزب “العدالة والتنمية” مع التصريحات الأخيرة لمصطفى الرميد في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والجميع يعبر عن رأيه وموقفه، وطرح الموضوع في الأمانة العامة وكان القرار هو أن الحزب منشغل منذ 30 أكتوبر 2021 بإعادة بناء الحزب، وألا يلتفا لشيء غير البناء وتنزيل برنامجه في هذا الصدد.
و اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تواتر استعمال العنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على فشل الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة لواقع الاحتقان الذي تعرفه البلاد في العديد من القطاعات والحقول، وانتقد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي انعدام الرؤية الحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية، في مجالات متعددة؛ كالشغل والتعليم والصحة والجماعات المحلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة.
ونبه الحزب إلى ما يعيشه المغرب من مشاكل اقتصادية مزمنة؛ من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف وارتفاع الأسعار، وهو ما يعري زيف شعارات “الحصيلة الجيدة” ونجاحات “الإصلاحات” و”المكتسبات” الاقتصادية و الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها.
و أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي “سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه” وأبرز آيت الطالب، أنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، “وتم تقديم عرض الحكومة حول ملفهم المطلبي الذي تضمن عدة مطالب”.
وأشار الوزير إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات التي وصلت إلى حوالي 54 اجتماعا، تم التوصل إلى اتفاق وأضاف أن رئيس الحكومة “توصل برد الشركاء الاجتماعيين، ونحن بصدد قراءة أخرى”، معربا عن تفاؤله بأن “يتم خلال الأيام المقبلة حل هذه المسألة التي تخلق بعض المتاعب في القطاع”، مبرزا أن الحكومة “استجابت في ظرف وجيز لمطالب كانت محط نضال منذ فترة طويلة”.
وأكد آيت الطالب أن “العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لإنجاح إضلاح المنظومة الصحية”، لافتا الى أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب ذات الطبيعة الاعتبارية، مع الحفاظ على المكتسبات والامتيازات الحالية، بالإضافة إلى الامتيازات الخاصة التي جاء بها قانون الوظيفة الصحية واعتبر آيت الطالب أن هذه الخطوة تمثل “قفزة نوعية واستجابة جد مهمة”، مؤكدا أن الحكومة “تعمل على تجاوز مختلف العقبات”.