أيدت المحكمة الإدارية بباريس الغرامة المالية المفروضة على الخطوط الملكية المغربية، بعدما رفضت الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد قرار وزارة الداخلية الفرنسية القاضي بتغريمها 10 آلاف يورو، بسبب نقل مسافرة استعملت جواز سفر فرنسياً لا يحمل هويتها الحقيقية.
وتفجرت القضية في غشت 2023، عقب وصول رحلة جوية قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي، حيث انتبهت شرطة الحدود إلى وجود اختلاف بين ملامح الراكبة والصورة الموجودة في وثيقة السفر التي أدلت بها، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن هويتها وكشف استعمالها جواز سفر يعود لشخص آخر.
واستندت السلطات الفرنسية إلى هذه الواقعة لتحميل الشركة الناقلة مسؤولية نقل مسافرة بوثيقة لا تتطابق مع هويتها، قبل أن تصدر وزارة الداخلية قراراً بفرض غرامة مالية في يوليوز 2024.
ولجأت الخطوط الملكية المغربية إلى القضاء الإداري للاعتراض على القرار، معتبرة أن الوقائع لم تخضع لتقدير سليم، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها، وقررت رفض الطعن، بما يعني الإبقاء على العقوبة المالية.
ويبرز هذا الملف جانباً من الالتزامات المفروضة على شركات الطيران في ما يتعلق بفحص وثائق السفر والتأكد من مطابقتها للضوابط المعمول بها، إذ لا تقتصر مسؤوليات الناقلين على نقل الركاب إلى وجهاتهم، بل تمتد أيضاً إلى احترام القواعد المرتبطة بالوثائق المطلوبة للسفر والدخول إلى البلدان المستقبلة.
