غياب وزراء عن البرلمان يثير الجدل

فجر غياب عدد من قطاعات الحكومية عن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب ، جدلا واسع، و ارتفعت أصوات الانتقادات من طرف العديد من البرلمانيين، في واقعة ليست هي الأولى من نوعها، حيث شدد قال فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أنه من المفروض أن المجلس يعقد هذه الجلسة الدستورية على أساس مراقبة العمل الحكومي، وفي الأصل كان من اللازم حضور تسع قطاعات حكومية في هذه الجلسة، وأضاف ” في جدول الأعمال الخاص بالجلسة يحضر قطاعان وزاريان فقط، وغياب سبع قطاعات حكومية، وهذا يظهر أن الحكومة ليس لها أي اهتمام بمراقبة العمل الحكومي، وتستهر بالبرلمان”.
واتهم الفريق رئاسة المجلس أيضا بالتضييق على مداخلته خاصة بعد أن أوقف مسير الجلسة أحد برلمانييه دون أن يكمل كلمته، وشدد على أن “نقطة النظام” يتم تناولها على أساس مراقبة العمل الحكومي، وهي لا تخص التسيير فقط و النظام الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الجانب، وخاصة المادة 262 منه.
وارتفع الجدل خلال الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، بين رئاسة الجلسة وفريق الاتحاد الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، حيث انتقد سعيد بعزيز، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي، ما اعتبره “غياب” العديد من القطاعات التي كان من المفترض أن تبرمج في جلسة اليوم وهي تسعة قطاعات، وحضور ثلاثة وزراء فقط.
واعتبر بعزيز أن هدا الأمر “إشكال يبين أن الحكومة تستهتر بالرقابة على العمل الحكومي”، ليقاطعه رئيس الجلسة معتبرا أن ما تحدث عنه في نقطة النظام لا يتعلق بتسيير الجلسة حسب ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي أثار ملاسنات بين رئيس الجلسة والفريق الاشتراكي، وقد تم في جلسة برمجة قطاع التعليم العالي والبحث والابتكار، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
من جهته انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب الحكومة ومخالفتها للدستور ، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، وقال إبراهيمي إن الجلسة كانت فرصة أمام مجلس النواب لكي تكون هناك مناقشة لمختلف الاختلالات والملاحظات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مختلف القطاعات الحكومة.
لكن، يستدرك المتحدث ذاته، أن ذلك لم يتحقق بسبب غياب الحكومة، إذ لم يكن في الجلسة سوى وزير واحد، وهو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والتحق بعد ذلك بعض الوزراء عقب انتهاء الفرق والمجموعة النيابية من تقديمها.

وشدد إبراهيمي أن هذا الذي يقع فيه إشكال دستوري، ذلك أن عقد الجلسة مؤطر بالفصل 148 من الدستور وأيضا بمقتضيات النظام الداخلي فيما يتعلق بمناقشة المؤسسات الدستورية، وهي المقتضيات التي تنص على أن يطرح المجلس الأعلى التقرير، ثم تكون المناقشة بين الحكومة والنواب.
ونبه نائب رئيس مجموعة “المصباح”، إلى أن الحكومة ورغم غيابها، اكتفى من حضر من أعضائها بتلاوة كلماتهم فقط، التي لم تكن لها أي علاقة بالتفاعل مع تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، سواء من لدن الأغلبية أو المعارضة.
و تساءل إبراهيمي، هل التعامل الذي تقوم به الحكومة تعامل يرقى إلى ما جاء به المشرع الدستوري، وهو المناقشة، أم أن الجلسة هي فقط مكان لتلاوة المداخلات؟، وأشار المتحدث، إلى أنه كان هناك نقاش مع بعض الوزراء وخاصة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بخصوص الموضوع، والذي، بدل أن ينسق مع رئيس الحكومة ومع الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاعات الحكومية، شرع يدافع ويقول إن هناك “تضامن حكومي”، وقال إبراهيمي، إن كان كلامه صائبا في هذه الحالة، فيكفي حضوره ونيابته عن باقي الوزراء، وحديثه عن جميع القطاعات الحكومية، مشددا أن هذه المبررات ليس لها من سند قانوني أو موضوعي.