أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور ، اليوم الأربعاء بتطوان، أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة الإصلاح الإداري ودعامة رئيسية للسياسات العمومية.
وأوضحت السيدة مزور ، في كلمة لها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول “آليات تنزيل الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا” ، أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح وإحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة.
وأبرزت أهمية التكنولوجيا وضرورة استثمار ما تتيحه من إمكانيات تقنية وعلمية من أجل التسريع بوتيرة التغيير المجتمعي والرفع من مستوى المساهمة قي صيرورة التقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واعتبرت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل صار عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع ، ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة ، وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى. ورأت الوزيرة أن الملتقى الوطني الأول ، الذي تحتضنه مدينة تطوان ، يتقاطع مع اهتمامات وتطلعات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تندرج في صميم التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،و حث جلالته على ضرورة الرفع من أداء الإدارة العمومية وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب. كما يتقاطع موضوع الملتقى ، وفق ذات المصدر ، مع روح دستور المملكة المغربية، الذي تضمن مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية ، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى . وأكدت السيدة مزور أن الحكومة التزمت باعتماد استراتيجية شمولية لإصلاح الإدارة، وفق رؤية متجددة ترتكز على تعزيز حكامة التدبير العمومي، وتكريس فعالية الإدارة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق. وأشارت الى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030 “، حيث حرصت الوزارة على أن تكون هذه الاستراتيجية موضوع استشارات واسعة مع الفاعلين والمعنيين في القطاعين العام والخاص من ذوي الاختصاص وعلى الإنصات المتواصل لحاجيات المواطنين والمواطنات عبر تنظيم لقاءات جهوية مثمرة.
وفي هذا السياق ، أوضحت السيذة مزور أن الاستراتيجية تروم بالأساس تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وضمان ملاءمة التوجهات الاستراتيجية لرهانات الرقمنة ومتطلباتها،وتعزيز الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية الجغرافية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات وتقليص الفجوة الاجتماعية ، و كذا تحسين الإنتاجية والرفاهية وتنمية اقتصاد رقمي وطني يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة . وشددت الوزيرة على أنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لابد من تكوين وتطوير الكفاءات، وتأهيل البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الترسانة القانونية، وإرساء الحكامة الجيدة. وذكرت الوزيرة بأنه تم تبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار،وإطلاق سلسلة خرجات جھوية تحسسيسية للتعريف بالمساطر المبسطة الجديدة المتعلقة بالاستثمار ، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ، و دعم ومواكبة الإدارات من أجل رقمنة خدماتھا واعتماد منصة الربط البيني بين الإدارات ( Plateforme d’interopérabilité) ، وخدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية وتطوير البيانات المفتوحة .
وافتتحت اليوم الأربعاء بمدينة تطوان فعاليات الملتقى الوطني الأول “للديمقراطية التشاركية و التشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا” ، الذي ينظمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة مبادرات من أجل التنمية ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية المنظم أيضا بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعاتبحضور شخصيات سياسية وممثلي المؤسسات الرسمية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني .
ويهدف الملتقى ، الذي سيختتم بعد غد الجمعة ، إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.
