أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك ، الأربعاء بالدار البيضاء ، أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب ، يعد ورشا واعدا ، مبنيا على جدول زمني محدد يقتضي في مرحلته الأولى إدماج الفئات الجديدة ابتداء من فاتح دجنبر 2021.
وأوضح ، خلال ندوة صحفية، أن هذا الجدول الزمني ينص على إدماج الفئات الأولى اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، وذلك بعد اعتماد المراسيم الخاصة بها في المجلسين الحكوميين ليومي 17 و25 نونبر المنصرم .
وفي التفاصيل ، كما قال، فإن الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، يشمل التأمين الإجباري عن المرض (العمال غير الأجراء 2021 / المستفيدون من نظام المساعدة الطبية 2022 )، ثم تعميم التعويضات العائلية ( 2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).
ولفت إلى أن الاستفادة من هذا الورش غطي، في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .
وحسب بوبريك، فإن عملية تسجيل العمال غير الأجراء يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد التوصل بلوائحهم من قبل “هيئة الاتصال”، على أن يتم بعد ذلك التصريح بأفراد الأسرة ، مع أداء الاشتراكات عن طرق الاقتطاع المباشر .
ومن جهته أبرز رضى بنعمار مدير التواصل والدراسات ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) أن مجموعة من الوسائل قد تم وضعها رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ، من خلال الولوج إلى الفضاء العام ببوابة (www/macnss.ma)، أو الاتصال بمركز النداء 0520194040 ، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق، أو التوجه إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وبعد عملية التسجيل يمكن التصريح بأفراد العائلة عبر بوابة (www/macnss.ma).
وبشأن شبكة الوكالات، قال إن 47 وكالة جديدة هي قيد الإحداث ، أولاها (وكالة سيدي إسماعيل) التي تقرر فتحها يوم 31 دجنبر 2021، ليصبح مجموع الوكالات 170 وكالة، مشيرا إلى إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة لتنضاف بذلك إلى 10 وكالات متنقلة موجودة حاليا في الخدمة، علاوة على شبكة مكاتب القرب المعتمدة.
وبخصوص عملية إيداع ومعالجة ملفات التعويض، أوضح أنها تتم بوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان معالجة مماثلة لملفات العاملين الأجراء ، لافتا إلى أن هناك مخططا إضافيا معتمدا ، يشمل إيداع الملفات بمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق (2100 مكتب إضافي)، علاوة على مخطط التطوير المعتمد الذي يشمل نظاما معلوماتيا جديدا يمكن من لامادية تامة للعمليات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مع السير في نهج الانتشار التدريجي انطلاقا من شهر مارس 2022 حتى نهاية 2023.
