تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب على وقع فضيحة مالية هائلة، حيث قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
تم تقديم ثمانية أشخاص للتحقيق بسبب تسجيل اختلالات مالية خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني للتعاضدية بين سنوات 2010 و2019.
من بين المتهمين، الرئيس السابق للتعاضدية نفسه، إلى جانب مدير شركة سرايا هولدينغ ومستشار بمجلس الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى عدد من المدراء والموظفين في التعاضدية.
تركزت التحقيقات على صفقات مشبوهة بقيمة تصل إلى 12 مليار سنتيم، من بينها صفقة تعرف بـ “الشامل” التي تم تفويتها بشمل مباشر لشركة سرايا هولدينغ. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات استخراج معطيات شخصية للموظفين المسجلين في التعاضدية لأغراض سياسية انتخابية.
تم تحريك البحث بعد شكوى قدمها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.
