أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 22 يناير 2026، القرار رقم 26/261 م.د بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بعد إحالة مقدمة من مكونات المعارضة بمجلس النواب.
وقضت المحكمة بإعادة القانون إلى مسطرة التشريع، ما يعني أن النص الذي صادقت عليه الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية.
ورحبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بهذا القرار، مؤكدة أنه يمثل انتصارًا لقواعد التعددية والديمقراطية والمساواة والاستقلالية، ويوقف محاولات الحكومة فرض القانون والعمل به قبل تصحيحه. وأشادت الفيدرالية بمبادرة مكونات المعارضة في مجلس النواب لإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وتفاعلها مع دعوات المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين.
كما شددت الفيدرالية على أن قرار المحكمة يوضح على الحكومة وأغلبيتها ضرورة تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي مع كل الفاعلين في قطاع الصحافة دون إقصاء أو تمييز، من أجل صياغة قانون جديد يحمي التعددية والحرية وينتصر للتنظيم الذاتي للصحافة.
وأكدت الفيدرالية أن القرار يمثل فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع الصحافة المغربية، ومعالجة الأزمات التي تعرض لها القطاع في السنوات الأخيرة، وتحسين الصورة الديمقراطية للمغرب. ودعت الحكومة إلى استثمار هذه الفرصة لبدء مرحلة جديدة تضمن بيئة حرة ومستقلة للصحافة والصحفيين المغاربة.
هذا القرار يضع الحكومة أمام التحدي الحقيقي لإعادة صياغة القانون بما يضمن التوافق مع الدستور، وحماية استقلالية الإعلام، واحترام التنظيم الذاتي للصحافة كركيزة أساسية للحياة الديمقراطية.
