صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7154 مكرر، بتاريخ 23 دجنبر 2022.
ويقوم قانون المالية رقم 50-22 برسم سنة 2023 على أربعة توجهات كبرى، ترتبط بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب بتاريخ 8 دجنبر الماضي، بتأييد 102 صوتا ومعارضة 27 صوتا.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2023، مجموعة من المستجدات، من أبرزها الرفع من ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين وتخفيض الرسوم المفروضة على الأدوية.
