تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة على خلفية أعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات على غلاء المعيشة، في وقت تعهد فيه رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بتعزيز الانتشار الأمني خلال التظاهرات المرتقبة السبت، متهماً جماعات من اليسار المتطرف بالتخطيط لأعمال تمرد، في ظل انتقادات متصاعدة لطريقة تعامل السلطات مع الأزمة.
وأقر لوكورنو بأن الانتشار الأمني خلال احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) لم يكن كافياً من حيث سرعة الاستجابة، فيما أعلن وزير الداخلية لوران نونييز مراجعة أساليب التدخل وتعزيز القوات الأمنية، مشيراً إلى أن مجموعات وصفها بالمنظمة تتبع أساليب تهدف إلى تشتيت قوات الأمن وإرباك تحركاتها.
وفي إطار التدابير الاحترازية، فرضت الشرطة قيوداً على التجمعات وحظرت التحركات غير المرخصة في عدد من المواقع الحيوية في باريس، بينها محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجادة الشانزيليزيه ومحطات القطارات. وشملت الإجراءات أيضاً أجزاء من العاصمة، من بينها ساحة الجمهورية، إلى جانب مدن كبرى أخرى.
وأثارت أعمال العنف، التي شملت إحراق مبانٍ عامة وتخريب منشآت، مخاوف خارج فرنسا، دفعت دولاً بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا إلى دعوة رعاياها الموجودين في البلاد إلى توخي الحذر. وفي سياق التحقيقات المتعلقة بإحراق مقر بلدية ليموج، أوقفت الشرطة رجلاً قالت السلطات إنه معروف بانتمائه إلى اليسار المتطرف، ومدرج على قوائم الأشخاص الذين يُشتبه في احتمال تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة.
أزمة أمنية في ظل استقطاب سياسي متزايد
وتكتسب الأزمة أبعاداً سياسية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، وسط استطلاعات رأي تشير إلى تقدم مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
واستغل الحزب اليميني التطورات لاتهام الحكومة بالعجز عن فرض النظام، فيما وجّهت أطراف سياسية أخرى انتقادات حادة إلى حزب فرنسا الأبية اليساري، متهمة إياه بتأجيج التوترات. وذهب رئيس مجلس الشيوخ إلى طرح إمكانية حظر الحزب على خلفية أعمال العنف، في موقف يعكس اتساع دائرة المواجهة السياسية بشأن المسؤولية عن التصعيد.
في المقابل، نفى حزب فرنسا الأبية قيادته للاحتجاجات، مؤكداً أن الحراك الشعبي يتحرك بصورة مستقلة، واتهم الحكومة بالفشل في إدارة الوضع الأمني. وأبدت زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه تحفظات حيال الإجراءات الاستثنائية، بينما حذر رئيس بلدية باريس الاشتراكي إيمانويل غريغوار من تحول حظر التجول إلى تدبير دائم.
وفي مؤشر إلى حجم التدخلات الأمنية والقضائية، أعلنت وزارة العدل توقيف 2513 شخصاً، ووضع 123 منهم في السجن، وفق الأرقام الواردة في المعطيات الرسمية.
إصابات خطيرة وانتقادات لتدبير الأزمة
وخلفت المواجهات إصابات بالغة؛ إذ فقدت فتاة تبلغ 17 عاماً إحدى عينيها في مدينة مولوز، فيما بُترت يد شاب في السن نفسها بمدينة سانت إتيان إثر انفجار قنبلة.
وكان وزير الداخلية قد عرض استقالته الأحد، قبل أن يقر في اليوم التالي بفقدان السيطرة على الوضع في بعض المدن، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض الاستقالة، في خطوة أبقت المسؤولية السياسية عن إدارة الأزمة ضمن دائرة الحكومة الحالية.
وامتدت ردود الفعل إلى المستوى الدولي، إذ أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات في فرنسا ودول أوروبية أخرى، داعياً إلى خفض التوترات والعمل على منع تجددها.
وفي الولايات المتحدة، استغل الرئيس دونالد ترمب التطورات لتجديد خطابه المناهض للهجرة والإسلام، بينما رأى المؤرخ ستيفان سيرو أن الاحتجاجات لا يمكن فصلها عن تراكم الغضب الاجتماعي المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة ومشكلات اجتماعية أخرى.
وبين تشديد الإجراءات الأمنية وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية، تبدو الأزمة الفرنسية مرشحة لمزيد من التجاذب، في وقت تتداخل فيه المطالب الاجتماعية مع المخاوف الأمنية والاستعدادات الانتخابية، وسط انقسامات متزايدة بشأن أسباب الاحتجاجات وسبل احتوائها
