أعلن نبيل بنعبد الله عن قرب اتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى خفض أسعار اللحوم والمواد الغذائية، إلى جانب عدد من الخدمات الأساسية، في إطار جهود تستهدف ضبط الأسواق الوطنية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، موجهاً انتقادات إلى أداء الحكومة السابقة، التي اعتبر أنها افتقرت إلى الإرادة السياسية الكافية لحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ما يتعلق بتعزيز النزاهة ومحاربة مظاهر الفساد، تحدث المسؤول عن خطوات مرتقبة لاستكمال المنظومة القانونية ذات الصلة، من خلال سن قانون يجرّم تضارب المصالح واقتصاد الريع، إلى جانب إقرار التصريح الإجباري بالممتلكات. كما أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية مرتبطة بقطاع المعاشات.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، شدد بنعبد الله على ضرورة الرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، لتتراوح بين 500 و1000 درهم، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وبشأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه الالتزامات، أكد أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة العمل من أجل الوفاء بالوعود المعلنة وتحقيق الأهداف المسطرة في أقرب الآجال.
وتبقى فعالية هذه التدابير رهينة بتفاصيلها التنفيذية، والجدول الزمني لاعتمادها، ومدى انعكاسها الفعلي على أسعار المواد الأساسية والقدرة الشرائية للأسر المغربية
