تطرح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل كييف وعلاقاتها الدولية بعد توقف المعارك، خصوصا في ظل تعثر مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وبين الوعود الغربية التي لم تتحول إلى التزامات نهائية، والكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة للحرب، يبرز احتمال إعادة بناء علاقات طبيعية مع موسكو، رغم حجم الخلافات والدمار الذي خلفه الصراع بين البلدين.
ويرى تيد شنايدر، في مقال نشرته مجلة «ذا أمريكان كونزيرفاتيف» الأمريكية في 23 شتنبر 2026، أن أوكرانيا قد تجد نفسها، بعد انتهاء الحرب، أمام واقع مغاير للتوقعات التي رافقت توجهها نحو الغرب، إذ يمكن أن تنتقل من ساحة تنافس بين القوى الدولية إلى دولة تواجه صعوبات إعادة الإعمار، في وقت قد لا تجد فيه الدعم السياسي والأمني الذي راهنت عليه طوال سنوات المواجهة مع روسيا.
ويستحضر الكاتب التحولات التي عرفتها أوكرانيا منذ سنة 2014، حين دخلت البلاد مرحلة من التجاذب السياسي الحاد بشأن هويتها واتجاهها الاستراتيجي، في سياق تراجع التوازن الذي طبع علاقاتها الخارجية بين موسكو والعواصم الغربية. ومنذ ذلك الحين، أصبح التقارب مع الاتحاد الأوروبي والسعي إلى الانضمام لحلف الناتو من أبرز أهداف القيادة الأوكرانية، في مقابل تصاعد التوتر مع روسيا.
ومع اندلاع الحرب في فبراير 2022، تعزز الرهان الأوكراني على الدعم الغربي، بعدما قدمت الولايات المتحدة ودول أوروبية مساعدات عسكرية ومالية مهمة لكييف، في وقت تمسكت فيه الأخيرة بحقها في اختيار تحالفاتها الدولية. غير أن استمرار الحرب، وما ترتب عنه من خسائر بشرية ومادية، أعاد طرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول الغربية لمواصلة تحمل تكاليف المواجهة، وحول طبيعة الضمانات التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي هذا السياق، تبدو آفاق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي أقل وضوحا مما كانت تأمله قيادتها. فبالرغم من المواقف الأوروبية المعلنة الداعمة لهذا التوجه، لا تزال هناك عقبات سياسية ومؤسساتية تحول دون تحقيقه في المدى القريب، من بينها المخاوف المرتبطة بالفساد، وجودة المؤسسات الديمقراطية، فضلا عن تحفظات بعض الدول الأعضاء بشأن شروط التوسع وتداعياته.
كما تواجه أوكرانيا صعوبات في علاقاتها مع عدد من البلدان الأوروبية. فالعلاقات مع بولندا تتأثر بخلافات تاريخية مرتبطة بملف الذاكرة والحرب العالمية الثانية، بينما تواصل المجر التعبير عن اعتراضاتها بشأن وضع الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهي ملفات تزيد من تعقيد التوافق الأوروبي حول انضمام كييف إلى الاتحاد.
ولا يبدو المسار المؤدي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي أقل تعقيدا. فالرغم من التصريحات السابقة بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لا تزال مواقف عدد من القوى الغربية متحفظة، وسط مخاوف من أن يؤدي قبولها إلى توسيع نطاق المواجهة مع روسيا. وقد ساهم هذا التردد في إضعاف الآمال الأوكرانية بالحصول على ضمانة أمنية دائمة من خلال العضوية، وأعاد النقاش حول البدائل الممكنة لحماية البلاد بعد انتهاء الحرب.
وبحسب الطرح الذي يقدمه شنايدر، فإن استمرار إغلاق هذه الأبواب قد يدفع كييف إلى مراجعة حساباتها الاستراتيجية، خصوصا إذا وجدت نفسها أمام تحديات إعادة بناء المدن والبنية التحتية والاقتصاد، دون ضمانات كافية بشأن حجم المساعدات الغربية أو مستقبل اندماجها في المؤسسات الأوروبية والأطلسية.
ويذهب الكاتب إلى أن استعادة العلاقات مع روسيا قد تتحول، في هذه الحالة، إلى أحد الخيارات المطروحة على المدى الطويل، مستندا إلى ما يجمع البلدين من روابط لغوية وعائلية وثقافية وتاريخية. ويستشهد برأي جيفري روبرتس، الأستاذ الفخري للتاريخ بجامعة كورك، الذي يرى أن روسيا والشعب الروسي قد يصبحان من الأطراف التي تحتاج إليها أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.
ولا يعني هذا الطرح، وفق المقال، تبرير الهجوم الروسي أو التقليل من حجم الدمار الذي خلفه، بقدر ما يعكس محاولة لاستشراف المصالح التي قد تفرض نفسها بعد توقف القتال. كما يشير إلى أن وجود روابط اجتماعية وتاريخية بين الشعبين قد يوفر، رغم الجراح العميقة، أرضية محتملة لاستئناف الحوار، إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات اللازمة.
وفي هذا الإطار، ينقل المقال عن نيكولاي بيترو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة رود آيلاند، رواية عن أجواء المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، تحدث فيها عن تواصل شخصي بين المفاوضين تجاوز أحيانا الحواجز السياسية، وهو ما اعتبره مؤشرا على أن الروابط بين الطرفين لم تختف تماما رغم الصراع.
غير أن أي تقارب مستقبلي لن يكون أمرا تلقائيا، إذ يربطه الكاتب بمسار الحرب وشروط إنهائها. فاستمرار المواجهة إلى أن تنهك الدولة الأوكرانية ومؤسساتها، مع ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين، من شأنه أن يجعل المصالحة أكثر صعوبة. أما التوصل إلى تسوية تفاوضية تحافظ على كيان أوكرانيا، وتوفر ضمانات لأمنها، وتفتح المجال أمام إعادة الإعمار، فقد يهيئ الظروف لتطبيع تدريجي للعلاقات.
ويطرح المقال كذلك مسألة القيادة السياسية التي ستتولى إدارة أوكرانيا بعد الحرب، باعتبارها عاملا مؤثرا في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. فالرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي ربط خطابه خلال الحرب باستعادة الأراضي والانضمام إلى الناتو، قد يواجه صعوبة في تسويق تسوية لا تحقق هذه الأهداف. في المقابل، قد تتيح انتخابات رئاسية مستقبلية المجال أمام قيادة أكثر استعدادا للتفاوض بشأن ترتيبات جديدة، بحسب تقدير الكاتب.
ويشير في هذا السياق إلى اسمي فاليري زالوجني وكيريلو بودانوف باعتبارهما من الشخصيات التي قد يكون لها دور في المرحلة المقبلة، معتبرا أن مواقفهما قد تفتح المجال أمام مقاربة مختلفة لإنهاء الحرب، دون أن يعني ذلك أن التقارب مع موسكو أصبح توجها محسوما داخل المشهد السياسي الأوكراني.
وفي المحصلة، يطرح المقال فرضية أن تجد أوكرانيا نفسها، بعد انتهاء الحرب، مضطرة إلى إعادة تقييم خياراتها الخارجية، إذا لم تتمكن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، ولم يواكب الدعم الغربي احتياجاتها الأمنية والاقتصادية. وبين صعوبة تجاوز إرث الحرب وإمكانية استعادة الحوار مع روسيا، يظل مستقبل العلاقات بين البلدين رهينا بطبيعة التسوية السياسية، والضمانات الأمنية، ومدى قدرة القيادة الأوكرانية المقبلة على الموازنة بين متطلبات السيادة ومصالح إعادة الإعمار.
