عرفت ورشة عمل حول المشروع الأولي “لدليل المحاكم” للملاءمة مع القانونين رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتتناول ورشة العمل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، عروضا حول الملاءمة مع مقتضيات القانونين المذكورين ونموذجا أوليا لجدول تصنيف المعلومات لدى المحاكم، وكيفيات تنزيل آلية النشر الاستباقي، وتوضيح مسطرة الإشعار بالمعالجة المتعلقة بتدبير طلبات الحصول على المعلومات، فضلا عن جرد معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها محاكم المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد حسن التايقي، أن الحق في الحصول على المعلومات، وخاصة المعلومات القضائية، يعتبر من المفاتيح الأساسية للرفع من نجاعة وفعالية الإدارة القضائية، وتأمين الأمن القضائي، والرفع من منسوب المراقبة المجتمعية للقضاء، وكذا تحسين الخدمات القضائية بصفة عامة.
وأضاف أن ورشة العمل هاته تتوخى تحديد العناصر الأولية لاعتماد دليل يخص الحق في الحصول على المعلومات القضائية، والتوصل إلى اتفاق حول تنظيم ندوة عمومية ما بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمكونات الثلاثة للجسم القضائي (وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة) ت توج باعتماد دليل لدى المحاكم يتعلق بالمعلومات القضائية.
وأشار السيد التايقي إلى أن ضمان الحق في الحصول على المعلومات القضائية يساهم بشكل مباشر في تعزيز شفافية المرفق القضائي، وخلق بيئة قضائية تضمن نزاهة واستقلالية القضاء، منوها في هذا الصدد، بالانخراط الجدي للأطراف الثلاثة المشتغلة بالجسم القضائي في هذا الورش الذي يروم السهر على ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، السيد هشام ملاطي، إن محاكم المملكة باتت تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تدبير وملاءمة القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في ظل التحولات الراهنة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، مبرزا أن هذه المسألة بحاجة إلى تعاون وتنسيق بين كافة مكونات الجسم القضائي بالمملكة.
وبعد أن أشار إلى أن المحاكم تتوفر على معلومات إدارية وقضائية على السواء، أوضح السيد ملاطي أن المعلومات القضائية مستثناة بصريح المادة السابعة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مسجلا أن دليل ملاءمة المحاكم يجب أن يركز بالأساس على ما يرتبط بمجالات الإدارة القضائية.
ولفت إلى أن ورشة العمل تروم إرساء تصور حول تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في علاقته بالمحاكم، بما يضمن مبدأ الاستقلالية وخصوصية كل مؤسسة على حدة، معربا عن أمله في أن تؤثث الورشة بتوصيات ومقترحات وتوافق على المفاهيم الرئيسية التي من شأنها أن تساهم في تنزيل هذا الحق على الوجه الأمثل.
من جانبه، أكد رئيس وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد لحبيب عينان، أن الحصول على المعلومات يكرس حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور المملكة، لما يحمل في طياته من دلالات ذات بعد حقوقي وإنساني، ولما يمثله من تعزيز لمنظومة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تكريس ثقافة المواطنة وشفافية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من قيمة البحث العلمي والوعي القانوني لدى المواطن.
وأعرب السيد عينان، في هذا الصدد، عن تقدير المجلس الأعلى للسلطة القضائية للجهود الحثيثة التي ما فتئت تبذلها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، في سبيل التحسيس بأهمية انخراط كافة المؤسسات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون.
وبخصوص تدبير المعلومات داخل المحاكم، أوضح رئيس وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات أنه مجال مشترك يستوجب التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في احترام تام للمبادئ التي يقوم عليها دستور المملكة، ولا سيما استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلط وتعاونها.
بدوره، أكد رئيس وحدة قضايا جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والجرائم الحديثة برئاسة النيابة العامة، مولاي أحمد الطاهري، أن هذه الورشة تشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف المؤسسات المعنية بإعداد دليل المحاكم، والوقوف عند الإشكاليات المرتبطة به.
وأوضح أن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بكيفية تنزيل آليات النشر الاستباقي وتصنيف المعلومات، التي تتسم بالخصوصية، والتي توجد بحوزة المحاكم، وكذا تحديد الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمساطر التي يتعين اتباعها في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن ورشة العمل هاته تندرج في إطار جملة من اللقاءات التي تنظمها لجنة الحق في الحصول على المعلومات مع مختلف مكونات الجسم القضائي من أجل توضيح المفاهيم المرتبطة بالمعلومات القضائية التي يمكن إتاحتها للعموم وتلك التي تندرج ضمن مجالات الاستثناء، وكذا كيفية تنزيل القانونين رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وملاءمتهما مع ما راكمته محاكم المملكة بمختلف درجاتها من ممارسات فضلى في مجال تمكين العموم من المعلومات القضائية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة.
