قال الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يضع المغرب “في موقع قوة”، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء اللاجئين.
وأوضح السيد لوليشكي، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات بعنوان “القرار رقم 2654 حول قضية الصحراء المغربية: أي تأثير ؟” المنشور على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن هذا تقدم في نقطة ري يسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي “يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشو ون اللاجي ين من ا جل ا جراء عملية الإحصاء التي تا خرت بدون مبرر من قبل الجزاي ر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي ا صبحت متجاوزة”.
وأبرز أن قرار مجلس الأمن الأخير بشا ن مسا لة الصحراء “جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وا دخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف ا لى الضغط على الأطراف لحثها على الالتزام بشكل ا كبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو”، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التا كيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب ا ن يتحلى بها والتي ا صبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
وفيما يتعلق بالأطراف، أكد لوليشكي أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزاي ر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر ا لى موقف الجزاي ر الرافض للمواي د المستديرة، ا دخل نص القرار صياغة جديدة “تو كد على ا همية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من ا جل ا حراز تقدم في التوصل ا لى حل”.
وقال الدبلوماسي الأسبق، إنه على الرغم من طبيعتها الغامضة والمرنة، فا ن عبارة “جميع الأطراف المعنية” تستهدف ضمنيا الجزاي ر وتبقيها تحت الضغط، مبرزا أن مجلس الأمن يدعو المبعوث الشـخصي الجديد بصريح العبارة ا لى استي ناف المسلسل من حيث توقف سلفه، وفي هذا استبعاد لكل تراجع في العملية السياسية الجارية، ومن تم ا بطال ا ي محاولة لإحياء خطة التسوية الباي دة، كما تريد الجزاي ر و البوليساريو.
وأوضح السيد لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق بالحواجز التي تعترض المينورسو وتحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، والتي ينسبها تقرير الأمين العام صراحة ا لى البوليساريو بعد قرارها خرق وقف ا طلاق النار، يدعو ا لى التسريع باستي ناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو الواقعة شرق الجدار الرملي.
وأفاد أن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد ستافان دي ميستورا بذل جهود دبلوماسية هاي لة لدفع الجزاي ر والبوليساريو ا لى العودة ا لى طريق الحوار والحلول التوفيقية.
وأضاف أن الجزاي ر، التي تستغل ا زمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو ا نها تميل ا لى الحلول التوفيقية ا و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من ا جل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أنه “ومع ذلك، ا ذا كان با مكان الأطراف الانتظار وا خذ الوقت لاتخاذ قرار بشا ن المبادرات المقبلة للسيد دي ميستورا، فا ن سكان مخيمات تندوف يظلون الضحايا الوحيدين لاستراتيجيات الجزاي ر والبوليساريو المعيقة لأي تقدم”، لافتا إلى أن هذه الوضعية تجعل ا جيالا با كملها تستمر في المعاناة بسبب غياب حل نهاي ي وتعيش في ظروف مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة على الاعتماد على المساعدات من ا جل العيش.
وخلص السيد محمد لوليشكي إلى أن هذا الأمر يجعل سكان المخيمات معرضين رغما عنهم لمخاطر وا غراءات الجريمة المنظمة والإرهاب.
