قضاة وخبراء دوليين يناقشون واقع المحاكم في زمن كورونا

شكل موضوع “جائحة كورونا ومدى تأثيرها على عمل القضاء في لبنان والعالم العربي” محورا لمؤتمر دولي نظمته المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد أديناور برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط مؤخرا، بمشاركة جمعيات مهنية قضائية في مقدمتها نادي قضاة المغرب ونادي قضاة لبنان الى جانب وزراء عدل ونواب برلمانيين وقضاة يمثلون بلدان استونيا، اسبانيا، رومانيا، البانيا، المغرب، تونس، مصر ولبنان حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مواجهة جائحة كورونا.
استهلت أشغال اللقاء بكلمات افتتاحية ركزت على السياق العام لتنظيم هذه التظاهرة بعد مرور ازيد من سنة على جائحة كوفيد 19 والتي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، في جميع أنحاء العالم، وكانت المحاكم من بين اكثر الفضاءات التي تأثرت بالجائحة، وهو ما دفع الشركاء في هذه التظاهرة الى تنظيم لقاء دولي لتدارس أثر الجائحة على سير العمل بالمحاكم بهدف عرض التجارب وتبادلها والاستفادة منها.

وفي هذا السياق استعرض رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف جانبا من الإجراءات التي أعلنت عنها السلطة القضائية بالمغرب لمواجهة الجائحة، والتي تميزت بالتدرج بحسب مستجدات الوضعية الوبائية، مشيرا في هذا الصدد الى الدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن الدور الذي لعبته الجمعيات المهنية القضائية، مؤكدا أن من أهم الدروس المستقاة من الجائحة بالمغرب ضرورة تسريع وثيرة الرقمنة، التي يمكن أن تسهم في تسهيل الولوج الى القضاء في الأوقات العادية أو خلال فترة .

في نفس السياق توقف الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة عند الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة من أجل الاهتمام بالفئات الهشة وعلى رأسها الناجيات من العنف، معتبرا أن خلق منصات للمحاكم ساهم في تسهيل وصول المعنفات الى سبل الانتصاف رغم الاكراهات التي واجهنها عند اتخاذ قرار اغلاق المحاكم، كما أشار الى دورية النيابة العامة المتعلقة بتغيير التدابير المتخذة في حق الأطفال الجانحين والتي ساهمت في تسليم عدد كبير منهم للعائلات، كما استعرض الدكتور أنس سعدون جانبا من الإشكاليات التي أثارها قرار اعتماد المحاكمات عن بعد في ظل التأخر في اصدار قانون ينظم اللجوء الى هذه التقنية، مشيرا الى عدد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة خلال الجائحة والتي كرست الدور الدستوري للقضاة في حماية الحقوق والحريات ومن بينها القرارات المتعلقة بالسفر بالمحضونين، والأوامر المتعلقة بوقف تنفيد أحكام الافراغ من المنازل خلال زمن الجائحة، والقرارات المتعلقة بتفعيل قانون حماية المستهلك في مجال القروض الاستهلاكية، فضلا عن قرار محكمة النقض الذي قيد اللجوء الى استعمال المحاكمات عن بعد بموافقة المتهم وتنازله عن حقه في الحضور.

من جهته استهل فيصل مكي رئيس نادي قضاة لبنان مداخلته بالإشارة الى أن “أي نظام قضائي لكي يصل الى تحقيق أهدافه يجب أن يكون متمتعا بثلاث صفات، أفضل وأسرع وأرخص، والوصول الى هذه الأهداف يجب الأخذ بالاعتبار 7 مفاهيم مختلفة، فعلى كل محكمة ان تقدّم عدالة موضوعية، إجرائية، مفتوحة، موزّعة، متناسبة، قابلة للتنفيذ ومستدامة”.
وأضاف مكّي:“هذه المفاهيم يجب ان تكون مكرّسة في كل الظروف مهما كانت”، مشيراً الى أن “كورونا عرقلت العمل القضائي بشكل واضح، ومن هنا يجب تكاتف الجميع لتحسين شفافية وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة وكان السؤال الذي يطرح نفسه انه إذا كانت العدالة الالكترونية تفي بالغرض”.
وتابع: “رأينا في البلدان الأوروبية التغيرات التي حصلت على العمل القضائي ولكن هذه التدابير لا تكفي خصوصاً وأنها أثارت بعض المخاوف حيال احترام حقوق الانسان وانه يحق للمتقاضي ان يطلب الحضور الشخصي”، مشيراً الى أن تكنولوجيا المعلومات يجب ان تضمن الامن السيبيراني وحماية البيانات الشخصية، وكورونا اكدت لنا انه يجب وضع استراتيجية للمرحلة المقبلة مع كل التغييرات التي حصلت”.

ومن جهته، عرض وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الأنظمة والقرارات التي أصدرها القضاء الفلسطيني لتنظيم المحاكم خلال حالة الطوارئ وفقاً لنظام المداورة وتحديد أيام العمل اسبوعياً لضمان استمرار العمل، كما صدرت قرارات أخرى بتأجيل بعض القضايا كما النظر بقضايا لا تحمل الانتظار وغيرها من الإجراءات.
وعرض الشلالدة مشاكل القضاء الفلسطيني حتى قبل جائحة كورونا بسبب الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي وصعوبة العمل، مشدداً على أن الدولة الفلسطينية مستمرة في عملها وفق ما ينص عليه القانون.
كما تحدث عن مستقبل ما بعد الجائحة وعن الإجراءات التي اتخذت خلال الجائحة والاستمرار فيها عند التخلص من كورونا.
أشغال الندوة عرفت تقديم مداخلات أخرى لكل من القاضي أحمد أبو العينين من مصر، والقاضية ماريسا مورل سنتاسونا من اسبانيا، والقاضية نجيبة الزاير من تونس، والقاضية كاي هرمند من استونيا، والقاضي ربيع معلوف والقاضي رجا ابي نادر من لبنان، والقاضي دراغس كيلن، القاضي نيكولا بلاستتو، القاضي دانيال ساندرو من رومانيا، وقد أجمع المتدخلون على ضرورة مراعاة الإجراءات المتخذة لتدبير حالة الطوارئ الصحية لشروط الضرورة والتناسب والشرعية، مع أهمية إعطاء الأولوية لورش رقمنة المحاكم الذي قد يعتبر رافعة لتطوير العمل القضائي في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتسهيل الولوج الى العدالة والاهتمام بالمساعدة القضائية والقانونية للفئات الهشة وعلى رأسها النساء والأطفال والمهاجرين مع استحضار الأدوار الدستورية للسلطة القضائية المعول عليها في حماية الحقوق سواء خلال الأحوال العادية أو خلال فترات الأزمات.