تدخل حكومة سعد الدين العثماني والأغلبية الحكومية، آخر دورة تشريعية من عمر الولاية الحكومية الحالية، أمام “فشل” تشريعي فاضح دفع الى توقف مجموعة من القوانين، وخلق نوعا من “البلوكاج” على مستوى قوانين حيوية تساهم في تنظيم قطاعات مهمة في المغرب، حيث أسقطت الحكومة في نوع من “العجز” عن تنزيل مراسيم تفعل دستور 2011، وتعطي للمرحلة الحكومية طابع تشريعي قوية يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني لمجموعة من القطاعات، بعدما وقفت قوانين أمام “بلوكاج” حقيقي ومن ضمنها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد.
وخرجت دعوة من صفوف الحكومة ، تدعو الى بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الثانية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني.
وكان مصطفى الرميد وزير الدولة، أوضح أن من بين هذه المشاريع مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، مع ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، وكذا مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
ودعا الرميد، وقتها إلى ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، وكذا مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي.
وتوقفت عجلة التشريع بالبرلمان، أمام الصراعات خفية بين الأغلبية وغياب التنسيق الحكومي، والتفكير في الإنتخابات والإستحقاقات المقبلة، حيث تروج مجموعة من مشاريع القوانين بمجلس النواب لا زالت قيد الدرس باللجان البرلمانية، فيما قوانين تنتظر المناقشة بالجلسات العامة، كما توصلت المؤسسة التشريعية بمجموعة من مشاريع القوانين الجديدة.
وتساءل مجموعة من القوانين قيد الدرس بالبرلمان، نجاعة التشريع بالمؤسسة ومدى قوة التنسيق بين فرق الأغلبية، حيث تروج قوانين قيد الدرس منها مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، و مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، و مشروع قانون يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، و مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، و مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول “شركة سامير” لحساب الدولة، و مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، و مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، و مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015، و مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، و مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، و مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، و مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، و مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
