أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مستعملي الدراجات النارية يشكلون إحدى الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير، مشددا على أن المغرب جعل من سلامتهم أولوية وطنية في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال قيوح، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، إن المملكة تعتبر السلامة الطرقية ركيزة أساسية ضمن جهودها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأعرب الوزير عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، مبرزا أن المملكة، بصفتها رئيسة المجلس الاستشاري للصندوق، تواصل دعم جهوده الرامية إلى إنقاذ الأرواح عبر تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح أن مؤتمر المانحين لا يقتصر على تعبئة الموارد المالية، بل يمثل منصة للعمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل حماية الأرواح وتعزيز منظومات السلامة الطرقية على المستوى العالمي.
واستعرض قيوح عددا من المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، مذكرا بإحداث جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي احتضنته مدينة مراكش في فبراير 2025.
وأضاف أن المملكة أطلقت، بالموازاة مع ذلك، قرية السلامة الطرقية بهدف تشجيع مستعملي الدراجات النارية على ارتداء الخوذة الواقية وتعزيز حملات التوعية، إلى جانب دعم عمليات توزيع الخوذات للرفع من مستوى الوقاية والحد من حوادث السير.
ويهدف مؤتمر المانحين، الذي نظمته كل من فرنسا وجامايكا، بشراكة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، إلى تعبئة 10.6 ملايين دولار لضمان استدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية خلال النصف الثاني من “عقد العمل من أجل السلامة الطرقية”.
وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية جان تود، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية.
