بحث وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسي المكلفة بالمواطنة، ماري بيير فيدرين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السلامة الطرقية، وذلك خلال لقاء عقد، الاثنين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة الطرقية.
وتركزت المباحثات على آفاق تطوير التعاون بين المغرب وفرنسا عبر تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وأكدت الوزيرة الفرنسية، في تصريح صحفي، أن اللقاء أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة في هذا المجال، الأمر الذي يفرض، بحسبها، تعزيز التعاون وتقاسم الخبرات والمعطيات بين الجهات المختصة.
من جانبه، أوضح عبد الصمد قيوح أن هذا اللقاء يأتي بعد أقل من أسبوع على زيارة وفد فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب برئاسة الوزير الأول سيباستيان لوكورنو، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا سبل تطوير منظومة السلامة الطرقية، إلى جانب عدد من الظواهر المجتمعية المرتبطة بهذا المجال، والتي راكمت فرنسا بشأنها خبرات عملية.
وأضاف الوزير أن التعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ونظيرتها الفرنسية مرشح لمزيد من التنسيق، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تطوير آليات مراقبة السلامة الطرقية، مع مراعاة الأبعاد السوسيو-اقتصادية.
واتفق الطرفان، في ختام المباحثات، على إحداث لجنة تقنية مشتركة تتولى تعزيز التعاون، خاصة في ما يتعلق بتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة، وتحسين الإطار القانوني المنظم لأنشطة التوصيل باستعمال المركبات ذات العجلتين، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات بين المؤسسات المختصة في البلدين.
