يعتزم شاب خسر والده في انفجار مرفأ بيروت تقديم شكوى قضائية ضد الدولة اللبنانية على غرار مئات المتضررين وعائلات ضحايا الفاجعة التي غيرت وجه بيروت.
ومع علمه أن الشكوى لن تعيد إلى الحياة والده غسان، الموظف في غرفة التحك م في إهراءات القمح منذ نحو أربعة عقود، إلا أن ه يعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار الكارثة.
وقال المهندس الشاب “نخطط للتحرك قانونيا .. لسبب بسيط وهو أن ما جرى لا يخص الناس الذين غدروا جراء الإهمال، بل يتعلق بنا نحن الباقين في هذا البلد والراغبين بالعيش فيه بكرامة”.
ويضيف “يجب أن تحدد المسؤوليات وكل سلوك أوصل الى هذا الوضع حتى تتم معالجته واتخاذ التدابير الكفيلة بردع أي تصرف مماثل في المستقبل”.
وتصدرت مأساة الشاب وسائل الإعلام، بعدما بقي غسان في عداد المفقودين لأسبوعين. وعاشت أسرته فترة عصيبة الى حين انتشال جثته من تحت الأنقاض.
ويؤكد الشاب أن الشكوى لا تهدف بالدرجة الأولى إلى “الاقتصاص” من المسؤولين، إنما إلى “معالجة الأسباب التي أودت الى هذه المجزرة”. ويسأل “ما النفع إذا بالمفهوم القانوني حوكم من سيتبي ن أنهم مذنبون ولم تتغير طريقة الأداء” الرسمي؟
وعائلة غسان الحصروتي هي واحدة من بين 1228 عائلة كلفت حتى الآن نقابة المحامين في بيروت تقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار.
وتتولى النقابة التدقيق في الملفات والتأكد من تضمنها المستندات اللازمة قبل توكيل محام لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي يتولى التحقيق في الانفجار.
ولا يمكن وفق القوانين اللبنانية تقديم شكوى جماعية باسم المتضررين، لذا سيتم رفع كل دعوى بشكل منفصل.
ويقول نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي يقود جيشا من المحامين المتطوعين المكلفين اعداد الملفات لفرانس برس “أمام جريمة مأساوية من هذا النوع لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي.. أمام هذا الهول نحن طلاب عدالة، العدالة لكل الناس”.
ويضيف “نحاول أن نقول للناس لستم لوحدكم، نحن لا نطلب انتقاما بأي شكل من الأشكال. لا نريد إلا العدالة وهذا حق من الحقوق الأساسية للإنسان”.
وبدأت النقابة تلقي الطلبات إثر الانفجار من العائلات المتضررة عبر سبعة مراكز ميدانية أقامتها في الأحياء المنكوبة، تطوع فيها 400 محام، وفق خلف. ويتولى مئتا محامي آخرين تقديم المساعدة القانونية.
وتعاونت مع نقابة خبراء التخمين العقاري، التي تطوع 468 من خبرائها من أجل تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمقدمي الشكاوى.
وأثار الانفجار غضبا واسعا في لبنان، خصوصا بعدما تبي ن أن مسؤولين على مستويات عدة، حكومية وقضائية وأمنية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين مادة مماثلة في المرفأ.
وعزت السلطات ما جرى إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 منذ أكثر من ست سنوات من دون اتخاذ اجراءات وقاية.
أ ف ب
