صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ومن أهم مواده المادة 31 القاضية بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية. أي فرنسة التعليم.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية يوم 22 يوليوز الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة،
وإلى ضمان استدامتها، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
