شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، يوم الثلاثاء في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمناقشة مواد الباب الأول من المشروع القانون مناقشة دقيقة ومستفيضة، تطارحوا من خلالها مختلف القضايا المتعلقة ببعض المفاهيم الجديدة التي جاءت بها بعض مواد هذا المشروع مثمنين بعض مقتضياته ومتسائلين عن مقاصد بعضها الآخر.
وتطرق أعضاء اللجنة لأهم الانتظارات من وراء تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بمجموعة من المواد، بداية بالمادة 1 إلى حدود المادة 14 من الباب الأول من هذا المشروع القانون، حيث قدم النواب رؤى ومقترحات لإغناء وتجويد الصيغة النهائية لمواد المشروع، على أساس الطموح في بناء إطار قانوني متكامل يستجيب لشروط الحياة المعاصرة بما يطرحه من إكراهات وتحديات مجتمعية، وكذا ضمانات التقاضي العادل ليكون مدعاة لتكريس الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ببلادنا.
و تفاعل الوزير مع مداخلات وملاحظات النواب مبرزا أسباب النزول وانتظارات المشرع من وراء مقتضيات كل مادة على حدى، حاثا النواب على الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع لأهميته البالغة في هذه المرحلة.
