أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن ضمان استدامة تمويل الأولويات الاجتماعية يقتضي توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، وتحسين آليات التحصيل، ومحاربة الغش الضريبي، فضلاً عن الإدماج التدريجي للأنشطة غير المهيكلة، عوض الاستمرار في تركيز الضغط الجبائي على الأجراء والمقاولات المنظمة التي تؤدي التزاماتها بانتظام. وأوضح الوزير أن النقاش البرلماني حول مصادر تمويل المجهود المالي الاستثنائي المرصود للمتطلبات الاجتماعية، والبالغ اثنان وستون مليار درهم، يُظهر من خلال اختيار تخفيف الضريبة على الدخل إمكانية الجمع بين تعبئة الموارد وإعادة توزيع أكثر إنصافاً للعبء الجبائي، مشدداً على أن العدالة الضريبية تستوجب أيضاً معالجة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولة الملتزمة وتُضعف مداخيل الدولة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن إنجاح ورش إدماج الأنشطة غير المهيكلة يظل رهيناً بتبسيط المساطر والالتزامات وتوفير أنظمة جبائية ملائمة لحجم كل نشاط، موازاة مع تيسير الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، بهدف توسيع دائرة المساهمين في التمويل العمومي كل حسب قدرته التكليفية مقابل تمكينهم من حقوق ومنافع الاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم. وكشف لقجع في هذا الصدد عن تسجيل أداء مالي متميز وإيجابي تجسد في بلوغ المداخيل الجبائية ثلاثمائة وثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون درهم عند متم شهر شتنبر الماضي، محققة زيادة قدرها اثنان وثلاثون ملياراً وثمانمائة مليون درهم، أي بنسبة نمو بلغت أحد عشر فاصل سبعة في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، مما يوفر هامشاً مريحاً لتغطية الالتزامات المالية للدولة، مع تأكيده على ضرورة التمييز الدقيق بين الموارد القارة والمتكررة والعناصر الظرفية عند برمجة النفقات الدائمة واعتماد البرمجة متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي قبل تعميم أي إجراء.
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى التأكيد على أن ديمومة تمويل الحقوق الاجتماعية تظل مرتبطة عضوياً بقدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج وخلق فرص الشغل، مبرزاً أن المجهود الاستثماري العمومي الإجمالي برسم سنة 2027 يبلغ نحو أربعمائة مليار درهم، وهو رقم يتعين قراءته في شمولية مكوناته ومصادر تمويله دون اختزاله في اعتمادات الميزانية العامة وحدها، مع الحرص على توجيهه نحو المشاريع المهيكلة الكفيلة بإزالة عوائق الإنتاج وتحسين البنيات اللوجستيكية والربط وتقليص كلفة تنقل السلع والأشخاص بما يعزز جاذبية الاستثمار الخاص.
