دفع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، و تفاقم زيادات أثمنة الغازوال والبنزين بمختلف محطات الوقود، إلى هروب الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي جدد الانتقادات بسبب استمرار مراكمة الشركات للأرباح غير المشروعة، مع وقوف الحكومة ومجلس المنافسة عاجزين أمام تردي القدرة الشرائية للمواطنين، و ابتعاد المستثمرين الأجانب عن المنطقة.
و أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” أنه لولا تحرير أسعار المحروقات، مع نهاية سنة 2015، وبناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولار للطن) وثمن البنزين (827 دولار للطن), وعلى متوسط صرف الدولار، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهما للتر الغازوال و12.40 درهما للتر البنزين.
و باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار ، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليارات درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016)، يؤكد اليماني.
وأضاف أن الحكومة إذا كانت تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار، رغم شطحات مجلس المنافسة، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخول المغاربة، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم.
وتابع أنه إذا لم تستطع ذلك، فما عليها إلا أن تتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل
وانتقد المتحدث وجود تقصير واستهتار بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفع بالبلاد إلى اللاستقرار، من جراء التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي في المغرب.
و نفت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس ما سجلته بعض التقارير من تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، وقال إن هذه الاستثمارات بلغت مستوى قياسي.
وتوقف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي على التقرير الأخير للمكتب الوطني للصرف معتبرا ان ما جاء فيه من مؤشرات إيجابي، سواء تلك المرتبطة بالتصدير أو عائدات مغاربة العالم أو العائدات السياحية والاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هذه المؤشرات ايجابية وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر، وهذا من ثمار إصلاحات الحكومة وإجراءاتها، حسب الوزير.
و أضاف أن الاستثمارات الأجنبية وصلت لمستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، فإلى غاية نهاية ماي بلغت 16,1 مليار درهم بزيادة 20% مقارنة مع 2023، لتصل إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني.
وفسر بايتاس هذا الارتفاع بإصلاحات ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال، وأفاد أن المشاريع التي تتم مدارستها على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار، ارتفعت وارتفع حجمها ووقعها على فرص الشغل منذ تفعيل الميثاق الجديد.
وأشار الوزير إلى أنه وبالمقارنة بين المتوسط السنوي للحكومة الحالية مع السابقة، فمنذ اعتماد الميثاق الجديد، تمت مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 مرات، ومضاعفة فرص الشغل المتوقعة المعتمدة ب6,5 مرات.
ومنذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023 تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 الف منصب شغل، كما أن 82 من هذه المشاريع قد بدات فعليا وسيكون لها وقع كبير.
