ارتفعت الانتقادات ضد سياسات الحكومة على مختلف المستويات، مع استمرار التضخم و ارتفاع الاسعار، حيث اتهمت النقابات الحكومة بالتغول في صياغة القوانين التنظيمية و تجاوز النقابات، في المقابل تخرج الحكومة ، للتأكيد على ان كل التقارير تؤكد بأن المغرب يجني ثمار الإصلاحات الحكومية، و أن اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يكلف حوالي 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.
وأشارت الحكومة الى أن عدد المستفيدين من الزيادات في الأجور يبلغ حوالي 1.2 مليون موظف، حيث ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى.
واوضحت الحكومة، ان انتقال الأدنى الصافي الشهري في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة 50%، فضلا عما تم إقراره من مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز اكثر في السنة المقبلة، وغيرها من المكتسبات، في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع التعليم، ناهيك عن الزيادة الأخيرة التي تبلغ ألف درهم على سنتين.
واضاف أن الحكومة قامت بمجهود كبير في اطار الدولة الاجتماعية الذي هو ورش متكامل، يهم الطبقات المستضعفة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وطبقات أخرى كالموظفين والأجراء وأصحاب المهن الخاصة الذين استفادوا بدورهم من الورش.
و توقفت الوزير على مواصلة دعم المدخلات في القطاع الفلاحي ودعم مكتب الكهرباء والماء والدعم عبر صندوق المقاصة، وغيرها، معتبرا ان هذا المجهود ينتج أثره على المواطنين وعلى الصورة العامة للبلاد والاستثمار.
وفيما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول ربط الدعم العمومي لأي مادة بتسقيف الأسعار، اكتفى بايتاس بالقول إن الهدف من الدعم العمومي هو الحفاظ على استقرار مجموعة من المواد، ويهم مجموعة من المجالات.
وأضاف ان الحكومة توصلت بأكثر من 300 مقترح، قبلت منها 28 مقترحا، واعتبر أن هذه النسبة التي لا تتجاوز 9% تقارب المعدلات العالمية في هذا الصدد، وهو ما يدل على أن الحكومة تهتم بالمبادرة التشريعية وتواكبها وتثمنها.
وزاد “الحكومة عندما تجد في المقترحات ما يمكن ان يساعد في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي هو اساس تعاقدها مع البرلمان، تدفع في هذا الموضوع
وصادق مجلس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و يتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.
وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي .
