اتفق وزراء الشؤون الخارجية لدول منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، أول أمس الإثنين بمراكش، على إرساء “خارطة طريق لإعمال خلاصات المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية “.
وتشمل خارطة الطريق، التي تهدف إلى ضمان تتبع توصيات الإعلان النهائي لهذا المؤتمر الوزاري وترجمته إلى مشاريع ملموسة وبرامج عملية، خمس محاور كبرى تهم، على الخصوص، السياسات في مجال الهجرة، والحركية والهجرة الشرعية، والهجرة والتنمية، وإدماج المهاجرين والهجرة السرية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتتبع والتنفيذ.
ودعت خارطة الطريق بخصوص السياسات في مجال الهجرة على التطوير، بتشاور مسبق، للحوار 5 زائد 5 حول قضية الهجرة والتنمية، وبرمجة لقاءات دولية حول الهجرة، وتعزيز المقاربات التشاورية حولها، قبيل الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية، وتشجيع تشبيك المراصد القائمة ومراكز الخبرة الوطنية والإقليمية للضفتين، وتعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة من أجل تقوية قدرات الدول مع الوكالات المتخصصة في مجال جمع المعطيات واستعراض إمكانية دعم المرصد الإفريقي للهجرة.
وفي ما يتعلق بـ “الحركية والهجرة الشرعية “، دعت خارطة الطريق إلى تحديد مبادرات دول 5 زائد 5 في مجال الهجرة المؤقتة والدائرية، وذلك بمناسبة مؤتمرات 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية، وتشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المنشأ تستجيب لحاجيات أسواق الشغل الوطنية، وتحسين ولوج الباحثين الطلاب إلى برامج الحركية من قبيل برنامج ” إراسموس “، وتعزيز إحداث شبكات وطنية للكفاءات في دول 5 زائد 5 واستعراض إمكانية الربط بينها وتشجيع الاتفاقيات الثنائية وتطوير منح الشهادات قصد النهوض بالاعتراف المتبادل للشواهد الجامعية والدبلومات المهنية.
وبخصوص محور ” الهجرة والتنمية “، دعت الوثيقة إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين الهيئات المختصة (5 زائد 5) حول الكفاءات المهنية، وقابلية تشغيل الشباب، والولوج إلى التكنولوجيات الرقمية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستعراض إمكانية إرساء مبادرة أممية من قبل دول (5 + 5) من أجل تثمين مساهمة المهاجرين والجاليات في التنمية المستدامة، وتشجيع المستثمرين الخواص لدول 5 زائد 5 على تمويل مبادرات الجالية التي من شأنها المساهمة في التنمية المستدامة، وتشجيع استراتيجيات الإندماج المالي للمهاجرين بشراكة مع القطاع المالي، وتطوير إمكانية التكوين والتحسيس في مجال التربية المالية، وكذا تقوية القدرات حول استخدام نقل رؤوس الأموال الدولية إلى المناطق ذات المؤهلات القوية في الهجرة وتشجيع تسهيل الآليات التي تمكن أعضاء الجاليات من إحداث المقاولات أو الاستثمار في بلدانهم الأصلية.
وعن المحور المتصل بـ “إدماج المهاجرين “، حثت خارطة الطريق على تبادل الممارسات الفضلى في مجال مواكبة واستقبال المهاجرين نحو الخدمات الأساسية (الصحة، التربية والسكن) وإطلاق تفكير حول إحداث شبكة لمنصات ثلاثية الأطراف وطنية على مستوى 5 زائد 5 (حكومات ونقابات وقطاع خاص) تعنى بتحديد سبل تحسين الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والعمل اللائق للأشخاص المهاجرين.
و دعت إلى مكافحة التمييز ودعم قدرات المجتمع المدني الفاعل في إدماج المهاجرين والعيش المشترك، واستقاء الممارسات الفضلى في مجال إلغاء التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب المتصلة بالهجرة، وتعزيز إبرام والتصديق على اتفاقيات ثنائية بين دول 5 زائد 5 من أجل تمكين قابلية نقل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين في وضعية قانونية، تماشيا مع المعاهدات الدولية والثنائية والتشريعات الوطنية المطبقة في هذا المجال.
وفي ما يخص محور ” الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر “، دعت الوثيقة إلى تقوية مقتضيات الدعم الاجتماعي والإنساني لفائدة المهاجرين في وضعية هشاشة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال، وتعزيز تبادل الممارسات الفضلى في مجال تدبير مراكز دعم المهاجرين في وضعية هشاشة وتقوية التعاون بهدف تقاسم الممارسات الجيدة، واستيعاد التجارب وتحسين التعاون العملي في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويتعلق الأمر أيضا، بدعم إحداث آليات وطنية من أجل الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، إن وجدت، وتقوية تبادل الممارسات الجيدة ونقل الخبرة في مجال أنظمة تدبير الحدود، وبخصوص محور ” التتبع والتنفيذ “، دعت خارطة الطريق إلى إحداث لجنة للتتبع 5 زائد 5 لخلاصات المؤتمر وإقامة روابط لتنزيل خلاصات خارطة الطريق.
