تم اليوم إحالة المدعو محمد بودريقة على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، وذلك بعد أن وجّهت إليه النيابة العامة مجموعة من التهم الثقيلة، على رأسها النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وتتضمن لائحة الاتهام أيضًا تزوير محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى الحصول على شهادة صادرة عن إدارة عمومية بطرق غير قانونية، ما يعمّق الشبهات المحيطة بالمعني بالأمر ويؤشر على مسار قضائي معقد في الأيام المقبلة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد تحقيقات مكثفة باشرتها السلطات المختصة، إثر شكايات متعددة وردت في حق المتهم، تضمنت معطيات دقيقة حول خروقات مالية وإدارية مزعومة.
وتُتابع الأوساط السياسية والرياضية هذا الملف باهتمام بالغ، خاصة أن المعني بالأمر يعتبر من الوجوه المعروفة في المشهد العام.
