جدد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إشادته بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحب مجلس الأمن، في قراره رقم 2548 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2021، بـ “التدابير والمبادرات المتخذة من قبل المغرب، وبالدور الذي تقوم به اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أعرب مجلس الأمن عن “بالغ انشغاله إزاء المعاناة المستمرة” التي يتكبدها سكان مخيمات تندوف بالجزائر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، من جديد، أصابع الاتهام لقادة “البوليساريو” بسبب انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
واستعرض الأمين العام الأممي التقارير المتعددة التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اعتداء “البوليساريو” بشكل مكثف وعلى أوسع نطاق “على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم” بمخيمات تندوف.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة في حق جميع “المنخرطين في توثيق حالات الإصابة بكوفيد-19 بمخيمات تندوف”. وليست هذه الموجة الجديدة من القمع الذي تمارسه “البوليساريو” إلا مثالا حديثا على الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها هذه الجماعة المسلحة الانفصالية لإسكات أصوات المعارضين والمدونين والصحفيين والناشطين، وكل من يعارض استبداد قادتها.
كما جدد قرار مجلس الأمن طلب الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مشددا على “ضرورة بذل الجهود بهذا الشأن”.
وفي الواقع، فإن التسجيل يعتبر ضرورة ومطلب إنساني وقانوني ومسؤولية تعاقدية للبلد المضيف، الجزائر، التي رفضت التسجيل لأزيد من أربعة عقود.
كما يعد هذا التسجيل شرطا لا محيد عنه لحماية حقوق السكان المحتجزين يمخيمات تندوف ووضع حد للتحويل الممنهج وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية من قبل قادة “البوليساريو ” والمسؤولين المحليين
