حدد مجلس الأمن الدولي، 20 أبريل الجاري لمناقشة ملف الصحراء المغربية في ظل مستجدات دولية تدعم موقف المغرب في هذا النزاع، بعدما أعلنت إسبانيا عن موقف جديد تدعم من خلاله مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الذي يقترحه المغرب، ويرتقب أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من طرف رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي سيعرف أول خطاب للمبعوث الشخصي خلال اجتماع مجلس الأمن بخصوص الصحراء ، أمام أعضاء المجلس منذ تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام في نونبر من سنة 2021.
وكان بلاغ للديوان الملكي، كشف أن ” إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، حيث جاء في رسالة بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة بيدرو سانشيز أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وكان غوتيريش قد عين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا إلى الصحراء . ويأتي تعيين دي ميستورا، الذي من المقرر أن يستهل ولايته في أوائل نونبر المقبل، بعد موافقة مجلس الأمن الذي تم إبلاغه رسميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهته، كان المغرب قد أعلن عن دعمه لهذا التعيين بعد استشارته من قبل الأمين العام للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع، وهو ما عبرت عنه الأطراف الأخرى أيضا، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس الأمن إلى أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو على أساس القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس الأخرى. مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء .
وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كشف في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.
و أبلغ غوتيريش المجلس بأنه منذ 22 أكتوبر “مكنت عمليات استطلاع ل”المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من “البوليساريو” بزي عسكري في المنطقة العازلة، وأضاف الأمين العام، في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، أن مراقبي “المينورسو” أكدوا أيضا وجود “8 مركبات عسكرية، اثنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة، ويتعلق الأمر بعملية انتشار حاولت “البوليساريو” تبريرها بما أسمته “حماية متظاهرين مدنيين” كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة، ويعد هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من “البوليساريو”، ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا، بينهم أطفال ونساء، دليلا دامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى الكركرات.
وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكات “البوليساريو” هاته، التي ندد بها المغرب مرارا، امتدت لثلاثة أسابيع عرقل خلالها ما يسمى بـ”المتظاهرين” وعناصر مسلحة من “البوليساريو” حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، مما حال دون دخول مراقبي “المينورسو”، وأحاط غوتيريش المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
و نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و “تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.
وجدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على المسؤولية الكاملة للجزائر في ملف الصحراء المغربية، وتمت الإشارة إلى الجزائر، التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة وقتها على أن الجزائر “لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء”، وهو ما لا يترك أي مجال للشك بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفا معنيا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
