يتجه المغرب و روسيا الى عمليات المقايضة لاستمرار التبادل التجاري بين البلدين، بعدما قررت روسيا التعامل بالعملة الروسية “الروبل” في معاملاتها التجارية مع دول العالم وصنفت الدول الى دول صديقة ودول غير صديقة على إثر أزمة الحرب بين روسيا و أوكرانيا، حيث كشف فاليريان شوفايف السفير الروسي في الرباط ، توجه روسيا والمغرب الى اللجوء للمقايضة واستخدام عملات أخرى غير الدولار واليورو، من أجل التقليل من تأثر المبادلات التجارية بين البلدين بالعقوبات الغربية على موسكو.
وصرح السفير الروسي بالرباط لوكالة الأنباء الإسبانية، على أنه من الممكن مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية”، وأشار الدبلوماسي ، الى إمكانية أن تعاني التجارة بين البلدين صعوبات في المدفوعات، نتيجة استبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت للمعاملات المالية.
وتوقف السفير الروسي عند حجم الصادرات المغربية إلى روسيا والتي تظهر اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت في عام 2021 بنسبة 10.8٪ مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها 435 مليون دولار، وتتمثل بشكل رئيس في المواد الخام الغذائية والزراعية، والمنسوجات والأحذية، والآلات والمعدات والمركبات، مشيرا الى أن الواردات التي يجلبها المغرب من روسيا، شهدت نموًا قياسيا ، ففي نهاية عام 2021 زاد حجم الواردات المغربية بنسبة 58.5٪ مقارنة بالعام 2020، متجاوزا 1،200 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى رقم بين جميع الدول الإفريقية.
ويستورد المغرب من روسيا بشكل أساسي المنتجات المعدنية، وكذلك المنتجات من الصناعة الكيماوية والمطاط، والمعادن ومشتقاتها، فضلا عن المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية، وبشأن الاستثمارات الروسية في المغرب، أكد السفير، أن البلدين في مرحلة تطوير العديد من المشاريع المشتركة، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى ارتفعت صادرات روسيا من القمح خلال شهر مارس المنصرم إلى 1.914 مليون طن، محققة نسبة نسبة نمو بـ 53 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وفي المقابل انخفضت صادرات الذرة والشعير بشكل حاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن إيلينا تيورينا ، مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي، أنه تم شحن 130 ألف طن من الشعير مقابل 950 ألف طن في مارس من العام الماضي ، والذرة 282 ألف طن مقابل 981 ألف طن على التوالي، حيث يعتبر المغرب إلى جانب إسرائيل وليبيا وتركيا روادا في مشتريات الشعير، في حين تعتبر مصر وتركيا ومصر أهم زبناء مشتريات الذرة الروسية.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الروسي قام بتصدير 2.5 مليون طن من الحبوب ، بما في ذلك 2.232 مليون طن من القمح، خلال شهر فبراير، و ارتفعت صادرات الشعير في مارس مقارنة بشهر فبراير بنسبة 23 في المائة، والذرة بنسبة 68 بالمائة، وفي حديثها عن الدول المستوردة للحبوب الروسية، قالت إيلينا تيورينا إن “الدول الرائدة لم تتغير من حيث المبدأ، وهي مصر وتركيا وإيران، لكن تجدر الإشارة إلى أن مشتريات مصر من القمح تزايدت في مارس”، وأضافت الخبيرة الروسية أن “إيران كانت في المركز الأول في يناير وفبراير، بينما كانت أحجام مشتريات تركيا ومصر أقل.
ومن بين الزبناء الأكثر نشاطا، أشار المصدر إلى إسرائيل التي أصبحت الرابعة من حيث حصة المشتريات في مارس بـ87 ألف طن من القمح. ولفتت تيورينا إلى تزايد الطلب من ليبيا ولبنان التي كانت تتلقى كميات قليلية من قبل، وإلى المكسيك تم إرسال سفينة واحدة محملة بـ 28 ألف طن من القمح.
وأكدت الخبيرة أن السعودية، المشتري الرئيسي السابق للشعير الروسي، ليس مدرجا في قائمة مارس، ” إما أنهم أشتروا بالفعل أو أنهم خائفون من المخاطر، ومن الصعب إعطاء أجابة واضحة” وفقا لتصريح إيلينا تيورينا، كما قالت تيورينا إن عدد الشركات المصدرة زاد في مارس، “اعتبارا من 24 فبراير، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا ، فإن 5 إلى 7 شكرات شحنت الحبوب، وكان هذا مرتبطا بالمخاطر وإغلاق بحر آزوف”، أما الوضع الآن فهو مختلف، حيث انه في مارس شحنت 38 شركة الشعير والذرة والقمح، “لذلك من الواضح أن الصادرات آحذة في الارتفاع” تقول مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي.
وبحسب إفادتها، فإن عدد الموانئ التي يتم من خلالها تصدير الحبوب الروسية قد ازداد. “بعد 24 فبراير، كانت هناك صعوبات في الشحنات، تم تصدير الحبوب عبر خمسة موانئ، والآن يتم شحن القمح عبر 12 ميناء”، بالنسبة للأسعار ترى تيورينا ان القمح الروسي لا يزال قادرا على المنافسة مقارنة بالحبوب التي يتم شحنها من الاتحاد الأوروبي، وأوضحت قائلة: “اليوم، تبلغ تكلفة القمح الفرنسي 427 دولارا للطن، أي أن سعرنا أرخص بنسبة 3 بالمائة، وفي مثل هذه الحالة تنمو أحجام عقودنا”.
