أعلن مجلس المنافسة موافقته على لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك.
وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بخصوص الطلب المقدم من رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب.
وأكد المجلس أن المشرع حدد بشكل حصري الحالات التي تبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة، وتشمل الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح داخل السوق المعنية، معتبرا أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تندرج ضمن هذه الوضعيات بسبب الارتفاع الكبير في الطلب وما يرافقه من ضغوط على التموين والتسويق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظروف قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من قبيل المضاربة وإعادة البيع من طرف الوسطاء والتخزين غير المشروع للأضاحي بغرض خلق ندرة مصطنعة أو التأثير المتعمد على الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويخل بالتوازن الطبيعي للسوق.
وشدد مجلس المنافسة على أن التدابير المرتقبة تهدف أساسا إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من كل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق الوطنية للأضاحي.
