محاربة العنف ضد النساء: القانون جاء لتوسيع قاعدة التجريم

أكدت عميد الشرطة الإقليمي، رئيسة مصلحة بمديرية الشرطة القضائية، مريم العراقي، اليوم الخميس بالرباط، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جاء لتوسيع قاعدة الجرائم التي تدخل في إطار العنف المرتكب ضد المرأة ولتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وأوضحت السيدة العراقي، في عرض حول “مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك خلال أشغال اليوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، التي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن هذا القانون جاء كذلك لضمان حماية النساء ضحايا العنف، وإرساء إجراءات مسطرية وتدابير وقائية.
وأضافت أن هذا النص القانوني أحدث مؤسسات حمائية تتجلى في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجان المحلية لدى المحاكم الابتدائية، واللجان الجهوية لدى محاكم الاستئناف، مبرزة أن هذه الخلايا تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف بكل أشكاله.
وأكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت هذا القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، من خلال عدد من الإجراءات، لاسيما إحداث لجنة مخصصة لدراسة مقتضياته وكيفية تفعليه على أرض الواقع، وإصدار أول مذكرة مديرية في 2018 والتي صادفت توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط.
من جهة أخرى، شددت منسقة قطب العنف بمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، زينب الشبيهي، على دور التنسيق في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وتعزيز قدرات كافة المتدخلين. وأوضحت السيدة الشبيهي، خلال عرض قدمته حول “المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن التنسيق هو عنصر مركزي في الاستجابة المقدمة لظاهرة العنف ضد النساء، سواء بالنسبة للضحايا أو المؤسسات، حيث يمكن من تعزيز الوقاية وتقليص حالة العود.
وركزت خلال عرضها على أهمية تعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات المعنية، سواء الأمنية والقضائية والصحية أو الاجتماعية، داعية إلى تحسين ولوج النساء ضحايا العنف إلى خدمات ذات جودة.
ويهدف تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يصادف اليوم الأول لانطلاق حملة ستة عشرة يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وكذا اليوم العالمي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، الى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الأمنية لضمان التكفل الأنسب والأمثل بالنساء ضحايا العنف. وتم خلال هذا اللقاء بث كبسولات مرئية حول مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتنظيم ورشات موازية حول “تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، استنادا إلى الركائز الأربع: الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة”، بالإضافة إلى صياغة وتجميع توصيات هذه الورشات.