قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي، بعد الطعون التي أودعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشة جوانب القضية بحضور جبهة “البوليساريو” الانفصالية بصفتها المدعية، أما المدعى عليه فهو مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
