فجرت تصريحات عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول مدونة الأسرة، صراعا جديدا في المشهد السياسي، و اثرا تصريحاته حول ما اسماه “دافعا عن المرجعية الإسلامية” غضب حلفائه في السياسية و المعارضة، بعدما وجه انتقاداته لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وقال إنهما وبعد اختلافات طويلة قررا الاتفاق حول موضوع إصلاح المدونة، حيث خاطب بنكيران إدريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بقوله: “ردو البال بينكم وبين الله.. وسأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.
وخرج رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، قائلا “هي ليست الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”، واعتبر الحموني أن تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي تَحَمَّلَ يومًا ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، هي تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.
وأوضح، أنه “ليسَ معقولاً ولا منطقيا أن يُـوحي الرجلُ بأن الحل لظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة هو تزويجهن دون سن 18 ! كما ليس من العقل إيهامُ الناس بأن من يدعو إلى تجريم تزويج الطفلات قسراً هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!”.
وأشار الحموني أن تصريحات بنكيران، “وصلت مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي. مع العلم أن هذا الموقف كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة السادةُ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك”.
وقال ، “بشكل مفصل للرد على تصريحات بنكيران إنه من غرائب مواقف السيد أمين عام حزب العدالة والتنمية أنَّ له فهماً عجيباً لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يَعُجُّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادراً على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة)”.
واعتبر الحموني إنه “من الراجح أن عبد الإله بنكيران لم يكلِّف نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أو أنه اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية، وإلاَّ ما كان لِيُكيلَ الاتهامات والأكاذيب، من قبيل “تخريب الأسرة” و”زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة” و”الزواج بدون عقد”. وهي أمورٌ لا توجد سوى في ذهن الرجل وحده بكل تأكيد”.
وكان عبد الإله بنكيران، منذ تنصيب الملك محمد السادس لجنة للتقدم باقتراحات حول إصلاح مدونة الأسرة دأب على إثارة الموضوع أسبوعيا في لقاءاته الحزبية لحشد أنصار التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي خلف خطاب حزبه الذي شهد انتكاسة كبيرة في انتخابات 2021 أفقدته ثقة الكثير من أنصاره بعد أن دبر الشأن العام لولايتين متعاقبتين كانت نتائجها كارثية على الوضع الإجتماعي للشرائح الإجتماعية المتوسطة والهشة في البلد.
و اعتبر حزب العدالة والتنمية، “أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام بتمرير التوصيات والمقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة، والمصادقة عليها، بشكل لا يراعي التعددية، ولا يتقيد بقواعد الديمقراطية والشفافية الذي يفترض أن تؤطر عمل مؤسسة دستورية وطنية.
وقال حزب العدالة والتنمية، في مذكرته الجوابية على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمدونة الأسرة، إن المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “تجاهل من خلالها كونه مؤسسة تعددية ومستقلة، يفترض فيها أن تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق أعضائها”.
وأوضح حزب المصباح، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم مذكرته إلى الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، “في نفس اليوم الذي تم فيه عرض المذكرة على الجمعية العامة للمجلس”، وهو ما يطرح حسب مذكرة الحزب، “سؤال مدى احترام المجلس لحق أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع المسبق والوافي عليها، وحقهم في مناقشتها مناقشة حقيقية، وفي تعديلها قبل المصادقة عليها”.
وأضاف الحزب، أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعتبر أن “مدونة الأسرة لـــم تتطـــرق لمفهـــوم الأســـرة التـــي يفتـــرض أن تطبـــق عليهـــا مضاميـــن هـــذا النـــص”، وتعتبر “أن مقتضياتهـــا تطرقـــت بشـــكل غيـــر مباشـــر لأشـــكال مـــن الأســـر، ورتبـــت علاقـــات قانونيـــة عليهـــا”.
وأكد ، أنه بالقراءة المتفحصة لمضامين مقترح المجلس المتعلق بتعريف الأسرة، نسجل أن مدونة الأسرة لم تهمل تعريف مفهوم الأسرة، كما تدعي المذكرة، وعرفته من خلال نصها على أهم شرط لقيامها وهو الزواج بين المرأة والرجل، ووضعت أيضا مقاصده الشرعية فجاء التعريف على الشكل التالي في المادة الرابعة من المدونة: “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة”.
واعتبر الحزب أن الإقحام التعسفي لمفهوم “الأشكال الأخرى من الأسر” انطلاقا من قراءات متعسفة لبعض مقتضيات المدونة التي تطرقت إلى: (الخطبة والزواج غير الموثق وكفالة الأطفال المهملين والولادات خارج مؤسسة الزواج..) وهي مصطلحات واردة في المدونة ولا تسعف في الحديث عن “الأشكال الأخرى من الأسر”، وهو إقحام متعسف لأشكال من توثيق الزواج للتأسيس لمفهوم “الأشكال المتعددة للأسرة”، والتطبيع مع مفهوم جرى توليده في سياقات ثقافية غربية أساسا لتبرير الخروج الواضح عن مؤسسة الأسرة الفطرية والشرعية وتقنين أشكال جديدة من العلاقات الشاذة بين الرجال والرجال والنساء والنساء وغيرها، وهو ما سمح في النهاية بإضفاء الشرعية القانونية في بعض الدول الغربية على هذا النوع من العلاقات، تحت شعار مضلل وهو:”الزواج للجميع” (Mariage pour tous) كما في الحالة الفرنسية.
و انتقد العدالة والتنمية، جعل المعالجات القانونية التي قامت بها مدونة الأسرة لإشكالية النسب في الباب الثاني من القسم الأول المتعلق بالبنوة والنسب “باب النسب ووسائل إثباته” كحالة الخطبة وفي حالة الإقرار وغيرها على أنها شكل جديد من الأسرة، مشددا “أنها تتعلق بنسب الطفل ولا يمكن اعتبارها شكل من أشكال الأسرة”.
واعتبرت المذكرة، أن الغرض من هذا الإقحام التعسفي يتضح جليا من خلال الفقرة التالية كما وردت في المذكرة: “ضعـــف قـــدرة نـــص المدونـــة علـــى تأطيـــر بعـــض الأشـــكال الجديـــدة مـــن الأســـر التـــي أفرزتهـــا التحـــولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي عرفهـا المغـرب، علـى غـرار الأسـر التـي تقودهـا النسـاء أو تلـك المكونـة مـــن أحـــد الزوجيـــن أو المكونـــة مـــن زوجيـــن بـــدون أبنـــاء”، حيث إن هذه الأمثلة التي توردها هذه الفقرة هي التي تحتاج إلى تعريف وليس مؤسسة الأسرة، فما معنى: “الأسـر التـي تقودهـا النسـاء”؟ وما معنى “الأسرة المكونـة مـــن أحـــد الزوجيـــن”؟ وما معنى “الأسرة المكونـــة مـــن زوجيـــن بـــدون أبنـــاء”؟
وخلص حزب العدالة والتنمية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس مؤسسة عادية أو جمعية خاصة أو حزبا يحمل توجها إيديولوجيا معينا، وإنما هي مؤسسة دستورية وطنية تتولى بمقتضى الفصل 161 من الدستور “النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.”
