في خطوة هامة نحو تحديث مدونة الأسرة المغربية، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على أغلب النقاط المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد دراسة دقيقة لمجموعة من المقترحات.
أبرز القضايا التي شملتها المراجعة
تضمنت المراجعة 17 مسألة تتعلق بتنظيم الأسرة والحقوق المرتبطة بها. ورغم ذلك، أشار التوفيق إلى وجود 3 قضايا أساسية ذات نصوص شرعية واضحة لا يمكن الاجتهاد فيها، وهي:
1. النسب باستخدام الخبرة الجينية.
2. إلغاء قاعدة التعصيب.
3. التوارث بين المسلم وغير المسلم.
القضايا التي تم اعتماد مقترحات جديدة بشأنها
وافق المجلس على تعديلات جوهرية تعكس تطور المجتمع المغربي واحتياجات الأسر، ومنها:
تيسير زواج المغاربة المقيمين بالخارج: السماح لهم بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
حقوق الأم الحاضنة: تخويلها النيابة القانونية عن أطفالها.
اعتراف بعمل الزوجة المنزلي: اعتبار مساهمتها في العمل المنزلي كجزء من تنمية الأموال المشتركة.
النفقة على الزوجة: إلزام الزوج بالنفقة بمجرد العقد عليها.
استثناء بيت الزوجية من التركة: لضمان استقرار الأسرة بعد وفاة أحد الزوجين.
الأولوية لديون الزوجين: تقديمها على باقي الديون الناتجة عن وحدة الذمة.
حضانة المطلقة: استمرار حقها في الحضانة رغم زواجها من جديد.
أهمية هذه التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية، مع الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الشرعية. كما تمثل خطوة نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للأطراف المختلفة في إطار الحياة الأسرية.
تعكس هذه المراجعات استجابة لاحتياجات المجتمع المغربي المتغير، مع احترام النصوص الشرعية الثابتة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين أوضاع الأسر، وتعزيز دور المرأة وحماية حقوق الأطفال.
كلمات مفتاحية: مدونة الأسرة، المجلس العلمي الأعلى، مراجعة القوانين، حقوق المرأة، الزواج، الحضانة
