دعت البرلمانية نادية بزندفة عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى مراجعة الإطار التنظيمي التأديبي لضبط السلوكيات العنيفة بالمؤسسات التعليمية ورد الاعتبار والهيبة لها. وقالت إن المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، والتي تنص على تدابير تأديبية تبدو غير كافية لردع السلوكيات الخطيرة داخل المؤسسات التعليمية.
وأشارت البرلمانية في سؤال وجهته لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة إلى أن واقع المدرسة العمومية التي تعد فضاء أساسياً لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية، يكشف تفاقم مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة ضد الأطر التربوية، وهو ما أضحى يهدد استقرار المدرسة ويمس بهيبة الأستاذ والمنظومة ككل، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن من بين الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المذكرة سالفة الذكر نجد عقوبات من قبيل تنظيف الساحة ومرافق المؤسسة، وإنجاز أشغال البستنة، وهي تدابير تعتبر أقرب إلى الأنشطة التطوعية منها إلى العقوبات الرادعة، مما لا يحقق الهدف المطلوب في تقويم السلوك المنحرف.
وأمام هذا الواقع المقلق، وشعور بعض التلاميذ بالإفلات من العقاب، فإن غياب إجراءات تأديبية حازمة قد أدى إلى تفاقم الاعتداءات، مما يستدعي تدخلاً مستعجلاً لمراجعة هذه المقاربة وإقرار تدابير أكثر صرامة، تضمن هيبة المؤسسة التعليمية وتحمي الأطر التربوية من أي تهديد قد يعيق أداء مهامهم التربوية، على حد ما جاء في سؤال البرلمانية.
واستفسرت برادة عن استراتيجيته لمراجعة المذكرة الوزارية رقم 14/867، وإقرار إجراءات تأديبية أكثر ردعاً للسلوكيات العنيفة والمنحرفة داخل الفضاء المدرسي، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسة التعليمية وتعزيز احترام الأطر التربوية، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد نبه من العنف المدرسي بالمغرب الذي وصل إلى مستويات “مقلقة”، وأن الظاهرة تعد “تحديا حقيقيا للأداء السليم لمنظومة التربية بشكل عام ولفرص إدماج الأفراد في محيطهم”.
وشدد المجلس على أن الأثر السلبي لأعمال العنف يتجاوز الضحايا المباشرين ليؤثر على الأطفال الذين يشاهدون هذه الأفعال المشينة، مما يولد جوًا من القلق الذي يؤثر لا محال على عملية التعلم، وعلى قدرتهم على التركيز في مسار التعلم، ونقص الثقة بالنفس.
