شدد مرصد العمل الحكومي ، على أن الاتفاق الاجتماعي كرس عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية، لكن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي، وعبر المرصد في ورقة بحثية عن ثلاثة مخاوف كبرى مرتبطة بهذا الاتفاق؛ أولها المقاربات الانفرادية؛ حيث إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات، ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية.
واشار المرصد، الى انه قد يدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية، فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه باي شكل من الاشكال ان يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، وثاني المخاوف التي عبر عنها المرصد؛ الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات، حيث إن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن باي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية.
وأكد المرصد، على أن هذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات، و حذرت الورقة من تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، فإذا كان إصلاح المنظومة يحمل طابع الاستعجال، بعدما وصلت الى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير او تلكؤ في انجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط، وأضاف مرصد العمل الحكومي أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون و المشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
و كشف مرصد العمل الحكومي أن الزيادة في الأجور المقررة في اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 ستكلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار درهم، وأضاف المرصد في الورقة الرصدية حول الحوار الاجتماعي “المخرجات والمخاوف”، أن “الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذا أثر جد إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكرس عددا من المكتسبات المهمة لصالح الشغيلة المغربية، والذي لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به وبمخرجاته، لكن في نفس الوقت فإن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق يحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي”، وقدّم مرصد العمل الحكومي في ورقته ثلاث مخاوف كبرى، وصفها بأنها “قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق”، مبرزا أن هذه القراءة تأتي “من زاوية مدنية بحثية بعيدة عن أي اصطفاف سياسي”.
وأشارت الورقة إلى أن “تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية”.
ولفت المرصد الانتباه إلى أن “توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية”.
ونبه إلى أن “طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبيرة يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف اخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات”.
وشددد على أن “الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون والمشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع”.
