في يوم واحد، تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى كانت في تزنيت أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول والثانية بزاكورة أمام المستشفى الإقليمي.
في تزنيت خرج الناس ينددون بسوء الخدمات الصحية، حيث “لا أطباء”، “لا دوا” ولا بنية تحتية للمستشفى .
“الناس عيات” من انتظار الحل، فخرجوا ليعلنوا “نهاية الصبر” ويطالبوا بحق أمهات ينتظرن بـ” السوايع” في قاعات انتظار فارغة، وأطفال مرضى “كايرجعوهم” من أبواب المستوصفات المغلقة، وشيوخ لا يجدون دواء لأبسط الأمراض “السكر والضغط”.
صوت التزنيتيين وصل إلى قبة البرلمان في شكل سؤال، طرح على وزير الصحة، أمين التهراوي الذي سلكت وزارته لعبتها المفضلة سياسة “اعمل نفسك ميت”!
السؤال البرلماني نبه الوزير إلى الوضع الصحي الذي تعاني منه مدينة تزنيت، وأشار بالأساس إلى مصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول التي أصبحت تشتغل “بلا أطباء اختصاصيين”، بعدما كانت تضم طبيبين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يجعل حياة النساء وخاصة منهن الحوامل القادمات من مختلف المناطق “قدام الموت”، خاصة وأن إدارة المستشفى تقوم بتحويلهن نحو مدينة أكادير، إن وصلوا إليها!
وهذا بالضبط ما حدث لحامل في مدينة زاكورة التي ارتقت إلى خالقها رفقة وليدها على الطريق الرابطة بين مستشفى زاكورة والمستشفى الإقليمي بورزازات، بعد أن عجز الطاقم الطبي بالمستشفى الإقليمي لزاكورة عن مواجهة تعقيدات الولادة بسبب غياب الأجهزة الضرورية.
وخرج الناس في زاكورة في وقفة احتجاجية، ينبهون وزارة الصحة إلى الواقع الصحي المتدهور في مدينتهم.
وماذا فعلت الوزارة بعد الوقفتين؟ لاشيء؟!
مدننا الصغرى والمداشر والمناطق الجبلية، تجهر بمعاناتها مع “قلة الصحة”، حيث لا مستوصفات بها ولا مراكز صحية، وإن وجدت فهي مجرد بنايات “ما فيها لا دوا ولا طبا”، أشبه بمحطة عبور يحصل المريض منها “على ورقة” تسمح له بالولوج إلى مستشفيات المدن المجاورة.
وفي الطريق إلى تلك المستشفيات تتضاعف معاناة المرضى بسبب
طول الطريق ووعورتها أحيانا، وهو ما يكون سببا في إزهاق أرواح المواطنين، خاصة الحوامل.
لنعترف بأن هناك خللا كبيرا في المنظومة الصحية بالمغرب، وغياب عدالة مجالية على المستوى الصحي، حيث الموت يلاحق كل مريض ينتمي إلى المغرب العميق “غير النافع”، بسبب غياب الأطباء وافتقار المراكز الصحية القريبة من مسكنه لأبسط المستلزمات الصحية، وهو ما جعل هذه المراكز تتحول إلى أمكنة لإزهاق “الروح” بدل إنقاذها، وماذا فعلت وزارة الصحة؟ لا شيء؟!
