أكدت المؤسسة الإسبانية للتأمين وائتمان الصادرات، وهو مركز دراسات تعد الدولة الإسبانية أكبر المساهمين فيه، أن المغرب بفضل الإصلاحات التي باشرها وتحديث نسيجه الاقتصادي، يصنف كـ “قوة إقليمية” تتمتع بالاستقرار السياسي وإمكانيات نمو اقتصادي كبرى.
وقال ريكاردو سانتاماريا، مدير قطاع “إدارة مخاطر الدول وتدبير الديون” في المؤسسة الإسبانية للتأمين وائتمان الصادرات، في يوم اقتصادي عقد مؤخرا بمدريد، إن “الاقتصاد المغربي عرف تحديثا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، بفضل التزام السلطات بتحسين مناخ الاستثمار، ما مكن من إحداث الكثير من الفرص”.
وأكد سانتاماريا أن المغرب يتمتع، أيضا، بالاستقرار السياسي وبإمكانيات نمو اقتصادي تمكن البلاد من تعزيز مكانتها كقطب تنموي في المنطقة، مبرزا أهمية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب وإسبانيا.
وأوضح أن 18 ألف شركة إسبانية صدرت العام الماضي للمغرب سلعا بقيمة 7,4 مليار يورو.
وفي نفس الإطار، قالت لوسيا بونيت، محللة مخاطر الدول في المؤسسة الإسبانية للتأمين وائتمان الصادرات، إن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد “تحولا عميقا”، مشيرة إلى أن المملكة هي البلد الإسلامي “حيث توجد الحريات المدنية الأوسع نطاقا”.
وفي هذا السياق، أشادت المحللة بمكانة المغرب المتنامية كقوة إقليمية، واستراتيجيته المعززة في إفريقيا جنوب الصحراء، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي، ومكانته كوسيط في النزاعات الإقليمية.
وحسب القطاعات -تضيف ينيت- “ينبغي التأكيد على التوسع في قطاع السيارات، الذي جعل من المغرب أكبر مصدر للسيارات في القارة الإفريقية”.
وذكرت بأن “رونو، داسيا وبوجو، على سبيل المثال، تستقر في المغرب، فيما أعلنت شركة بي واي دي الصينية أنها ستصنع سياراتها الكهربائية في المملكة”.
