انتفض مجموعة من البرلمانيين بمجلس المستشارين، على الصمت الحكومي في قضية تأخر التلقيح، واستغرب عدد من المستشارين أول أمس بمجلس المستشارين ، من تصريحات وزير الصحة بخصوص عدم علمه بتاريخ قدوم اللقاح، وغياب التواصل الحكومي مع المغاربة حول التلقيح وحملات التلقيح وطبيعة اللقاح والاستراتيجية المعتمدة للقيام بحملات صحية تهدف للقضاء على “كوفيد 19″، مطالبين بالتواصل عبر الآليات القانونية بالمعطيات القانونية.
و دخلت حكومة سعد الدين العثماني، في مرحلة “الصمت المقلق” أمام تأخر اللقاح الصيني الى المغرب، وإرتفاع حدة تساؤلات المغاربة عن لقاح “سينوفارم” وموعد إنطلاق حملات التلقيح الوطني ضد فيروس “كورونا”، وإرتفعت صيحات الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، من ضبابية معلومات وزارة الصحة حول وصول اللقاح، وخروج وزير الصحة في تصريحات صحفية ينفي علمه بموعد وصول اللقاح، بعدما أجرت السلطات في عدة مدن عمليات محاكاة لوصول اللقاح، وقامت بتجهيز قاعات وفضاءات للتلقيح، قبل أن يخرج وزير الصحة وينفي علمه بوصول “اللقاح”.
وتعيش حكومة العثماني حالة من “الإرتباك” أمام صراعات حزبية، تُهدد رئيس الحكومة من “الإقالة” من حزبه بتهمة التطبيع مع دولة إسرائيل، فيما تتسابق قيادات من أحزاب التجمع الوطني للأحرار على مجموعة من المناصب الإنتخابية بالجماعات الترابية، جعل الحكومة تسقط في تصريف الأعمال، وضرب مصالح المغاربة والمشاريع القوية في الصحة والتعليم والإقتصاد عرض الحائط.
وإنطلق الإرتباك الحكومي ، أمام تأخر جرعات اللقاح، مع الصراع الحزبي في قلب العدالة والتنمية، وإنشغال رئيس الحكومة بالصراع الحزبي، قبل خروج وزير الصحة ليصطدم المغاربة بقوله “أنه لا علم له بوصول اللقاح” بعدما كان مجموعة من الأطباء يبشرون بوصول اللقاح الى المستشفيات، في إشارة الى الإرتباك الحاصل على مستوى الوزارة.
من جهة اخرى و أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب ، بأن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى “كوفيد-19″، وأوضح آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي حول “تجاوزات المصحات الخاصة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذه المصحات موزعة على عدة جهات بالمملكة حيث كان البعض منها موضوع شكايات، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه عمليات المراقبة هذه الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وأضاف أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي ألزمت المصحات المعنية بارجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات.
وأكد آيت الطالب أنه ، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية ، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها وذلك في إطار المراجعة القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل، مفيدا بأن هذه اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئات الأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
وشدد على أن الوزارة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات والشكايات التي يقدمها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني ويتم فتح تحقيق داخلي بشأنها لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات من هذا النوع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الرقم الأخضر، وذكر بأن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كانت قد أصدرت في نونبر الماضي قرارا بتوقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات، وأعلن المدير العام للوكالة بأنه بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية ، عن إصدار القرارات المتمثلة في “توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات، وكذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر”.
