أجمع المشاركون في لقاء تفاعلي على صفحة موقع أشطاري 24 على فيسبوك عبر تقنية الفيديو كونفرانس على أن تنفيذ تدابير الطواريء الصحية والحجر الصحي تمت وتتم في احترام للقوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن الاعتداد ببعض الحالات النادرة التي وقعت هنا أو هناك.

وأوضح رشيد لزرق، الباحث في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة ابن طفيل، إن الطوارئ الصحية خضعت للدستور بالنتيجة، وسجل اضطرابا صغيرا للحكومة في البداية حيث صدر قرار إداري مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة قبل أن يتم تداركه بمرسوم صادر يوم 20 مارس الماضي، الذي تم إقراره من قبل لجنتي البرلمان لأنه جاء بين الدورتين.

وأوضح الإطار الأمني السابق محمد أكضيض، في اللقاء الذي حمل عنوان الطوارئ الصحية بين المقاربة الأمنية والرؤية الحقوقية، إنه مع كامل الأسف ننظر فقط للنصف الفارغ من الكأس، وأن الذين يتحدثون عن بعض الخروقات لا ينظرون إلى تضحيات رجال الأمن والسلطات العمومية، وتعرضهم للاعتداءات المتوالية أثناء تأدية مهامهم.

من جهته قال محمد أسوار، الناطق باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الرباط، إنه وإن كان الوقت باكرا على إجراء تقييم لمدى احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ تدابير إجراءات الطوارئ الصحية، فإنه على العموم ليس هناك ما يخيف كما أن الحالات التي يمكن الحديث عنها وتتعلق ببعض الاختلالات تبقى معزولة جدا.

لإعادة مشاهدة الندوة إضغط هنا