تتجه الحكومة الى الكشف عن ملامح حالة الطوارئ الصحية الجديدة بالمغرب، والإعلان عن قرارات جديدة توضح تدابير التخفيف أو التمديد “للحجر الصحي”، حيث سيحل رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمواجهة “ضبابية” قرار الرفع النهائي للحجر الصحي، وكشف ملامح المرحلة الجديدة في مواجهة الوباء بالمغرب، والإعلان عن التدابير الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإجراءات عودة الحياة الى البلاد، وطبيعة التعامل مع الوضع الصحي والحالة والوبائية بالمغرب.
و أظهرت المؤشرات، توجه الحكومة الى تمديد الحجر الصحي بشروط جديدة، مع إمكانية التخفيف من القرارات المصاحبة للحجر، واستمرار حالة الطوارئ في منع التجمعات وتخفيف حركة التنقلات، مع تقييد التنقلات الجماعية بين المدن، وتخفيف التنقل بالمدن، مع إمكانية إلغاء العمل بالرخصة الاستثنائية بالمدن، حيث تعكف الحكومة، على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحجر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، حيث سيقوم التخفيف على 4 مبادئ، أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية، و المبدأ الثاني يتمثل في البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.
ولمحت الحكومة الى امكانية الرجوع الى تدابير صارمة بحجر صحي جديد، “عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، حيث يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والعمالات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة”.
ويتجه تخفيف الحجر الصحي، الى تبني شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19″، و توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة”.
وتتجه الحكومة الى التشديد في المرحلة المقبلة على استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، و استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير”.
وكشف تنبؤ رئيس الحكومة بموجة ثانية من الفيروس، التوجه الحكومي الحالي بخصوص حالى الطوارئ الصحية، حيث أكد سعد الدين العثماني، على أن وقوع موجة ثانية لوباء “كورونا” بالمغرب بعد رفع حالة الطوارئ الصحية أمر وارد، مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والتعايش معها، وعدم الاستخفاف بها لزمن غير قصير.
و تعمل الحكومة على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، من الكمامات والمُطهِّرات، لمواجهة أي ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بعد تخفيف الحجر الصحي”.
وعملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي مغربي، للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”، لتحديد مخالطي الحالات المصابة والتواصل معهم، وهو للاستعمال بطريقة تطوعية.
واعترف رئيس الحكومة، بكون تداعيات الجائحة أثرت على مختلف الفرضيات التي أطَّرت إعداد قانون المالية الحالي، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزاً لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ويعطي الأولوية للتعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويركز كذلك على تسريع التحول الرقمي وتعميمه.
وتعكف الحكومة ، على إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، و وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، كما تعمل الحكومة، على توفير جو ملائم للمقاولات الوطنية لتنمية أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث أخرى، والعمل على استرجاع الديناميكية التنموية التي انطلقت بداياتها خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، وابراز عشرات التحفيزات والإجراءات المصاحبة للمقاولة.
وحول استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، ترهن الحكومة ذلك بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، و خصوصية النشاط، حيث وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
