شهدت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، جلسة مطولة لاستنطاق البرلماني السابق سعيد الناصري، ضمن فصول التحقيق الجارية في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، وهي واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وتشابكاً في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
قضية بيع فيلا وشقة محل خلاف
افتتح القاضي جلسة الاستماع باستفسار الناصري حول علاقته ببيع عقارين تعود ملكيتهما إلى طليقة عبد النبي بعيوي، وهما فيلا بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، وشقة بمدينة وجدة. وأكد الناصري بشكل قاطع أنه لا علاقة له بتلك المعاملة، مشيراً إلى أنه لم يكن طرفاً في أي عقد، ولا علم له بتفاصيل البيع.
علاقات شخصية وليست تجارية
بشأن علاقته بطليقة بعيوي، أفاد الناصري أنه تعرّف عليها بعد انفصالها عن زوجها، عندما انتقلت للسكن بجواره. أما عن علاقته بعبد النبي بعيوي، فقال إنها بدأت سنة 2013 في إطار الانتماء المشترك لحزب الأصالة والمعاصرة، نافياً وجود أية شراكات تجارية بينهما، ومشيراً إلى أن لقاءاتهما اقتصرت على مناسبات اجتماعية أو سياسية.
اتهامات متبادلة واستدعاء للمواجهة
القاضي استعرض كذلك أقوال محامية أكدت أن بعيوي صرّح بدور مزعوم للناصري في اعتقال والدة زوجته السابقة، وهو ما رفضه الناصري تماماً، مطالباً بمواجهة مباشرة مع صاحبة التصريح، مؤكداً أن “هذه السيدة لم ترني في حياتها”.
في سياق آخر، أصر الناصري على أن بعيوي “شخص كتوم”، ولا يتحدث عن تفاصيل حياته الزوجية، وأضاف مستنكراً: “واش غنقوليه آش قالت ليك مرتك؟”.
قضية أحمد أحمد وعلاقته بالملف
وفي مفاجأة لافتة، تحدث الناصري عن تكليفه من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، أحمد أحمد، باقتناء شقة في المغرب، استعداداً لزواجه من مغربية. لكنه لم يكشف عن الجهة التي كلّفته رسمياً، مكتفياً بالقول إن الأمر كان ضمن “تشاورات داخلية”.
تساؤلات حول غياب محاضر المواجهة
الناصري لفت الانتباه خلال الجلسة إلى ما أسماه “ثغرات إجرائية”، خاصة غياب محضر إحدى المواجهات مع المتهم الرئيسي في القضية، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، قائلاً: “جوج مواجهات كاينين، ومحضر مواجهة واحد غير موجود”.
“الحماس” يغلب على الناصري في رده على القاضي
الجلسة اتسمت بالتوتر أحياناً، حيث طلب القاضي من الناصري مراراً الحديث ببطء، قائلاً له: “حنا ماشي في الجامع، تحدث ببطء”، بينما أجابه الناصري: “الحماس سيدي القاضي”. وختم قائلاً: “الباطل صعيب، وأنا أتكلم بحرقة”.
وأكد أن ما كشفه حتى الآن لا يُمثل سوى “10 في المائة من الحقيقة”، وأنه يسعى لعرض “الواقع الكامل” على المحكمة.
